مبنای تاریخی ـ فکری امام در مخالفت با لایحه دولت اسدالله علم
به مناسبت اعتراض امام به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی؛

مبنای تاریخی ـ فکری امام در مخالفت با لایحه دولت اسدالله علم

لایحه دولت علم، تبعات جبران‌‌ناپذیری بر استفاده ابزاری از زنان و کنشهای افراطی از درون بافت «زنانه‌‌نگر» این نیروی اجتماعی متحمل می‌‌گشت. درواقع، نقد امام به این لایحه به «گشودگی» وضعیتی می‌‌انجامید که بندهای هنجاری جامعه را از هم می‌‌گسترد و کیان دین مبین اسلام را منقلب می‌‌نمود.

کارکرد قوانین در هر کشوری ریشه و بازتابی از سنن، قواعد و قوانین الهی و مدنی است که هماره با شعائر و مناسک یک سرزمین تطابق و سازگاری داشته و در پی حل منازعات و تخالفات اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی و در یک کلمه تعادل و توازن نیروهای اجتماعی درون یک کشور بوده است. براین مبنا، قوانین نمی‌‌تواند برگرفته یا رونوشتی از نوع و یا صورت‌‌بندی از دیگر جوامع خارجی باشد زیرا که روند و ظرفیت‌‌پذیری یک جامعه سیاسی بستگی به نیازها و تقاضاهای داخلی و بازخورد مناسب آن بر روی سیستم است. روندها یا تعیین خط‌‌مشیهای سیاسی که از طرف شاه و دولتهای او گرفته می‌‌شد سمت و سو به جریانی داشت که سکولاریسم و تضعیف نیروهای مذهبی  نمود بارزی از آن است که اوج آن را در پیشنهاد دولت اسدالله علم، نخست‌وزیر وقت، در رابطه با «لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی» می‌‌بینیم که درنهایت با مخالفت امام خمینی و دیگر مراجع تقلید این لایحه کان لم یکن و پس گرفته شد. این جستار بنا دارد متن لایحه را از نظر مغایرت و مخالفت با قانون و شرع اسلام از مبنایی مورد تبیین قرار دهد و فرجام آن را بازگو نماید.

 

تبارشناسی قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی

با صدور فرمان مشروطه در سال 1285 ش. توسط «مظفرالدین شاه»،‌ ممالک محروسه ایران به جمع دولتهایی پیوست که متصف به نظام مشروطه (کنستیتوسیون) شدند که دارای نهادی تحت یک «عدالتخانه» یا «مجلس شورا» بود. «با تمهیدات لازم و شرایط لحاظ شده که در «مدرسه نظام» انجام گرفت، بالأخره نظامنامه «دارالشورا یا مجلس شورای ملی» با دستخط و امضای همایونی به تاریخ 20 رجب‌‌المرجب 1324 به تصدیق رسید».1 پس از تأیید نظامنامه توسط شاه، مجلس در باغ بهارستان افتتاح گشت و کار مجلس به صورت رسمی در 19 شعبان 1324 با تهیه قانون اساسی و متمم آن دوران‌‌ساز شد و از جمله قوانین پایه‌‌ای که به تصویب خود رساندند و نظام شبه‌‌فئودالی را به سوی تثبیت قدرت حکومت مرکزی کشاندند «یکی قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام بود و دیگری قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی که بر روی هم اصول حقوق اداری جدید ایالات و هم به عنوان مکملی از قانون اساسی مد نظر قرار می‌‌گرفت».2

 

قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی

این مصوبه «مشتمل بر 122 اصل که در چهار فصل تهیه و تنظیم شده است در 20 ربیع‌‌الثانی 1325 از تصویب مجلس گذشت» 3 و به صورت قانون در سراسر کشور لازم‌‌الاجرا شد. بندهایی که در این قانون به صورت صریح آورده شده، آیینه‌‌ای است از افکار، سنتها، و ساختارهای انباشته شده در پس ذهن مشروطه ایرانی که تحدید و تحریصهای آن در رابطه با حقوق سیاسی و جنسیت انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان جای بسی تأمل و قابل ارزیابی است. پس از فرمان مشروطه، «مبارزه برای مشروطیت»4  از طرف مبارزان و آزادیخواهان ملی و مذهبی آغازیدن گرفت و می‌‌رفت که مطالبات خود را در قالب کلمات قانونی از طریق مکانیسمهایی چون مجلس به منصه ظهور برسانند. از جمله این مکانیسمها لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که در عصر مشروطیت توسط مجلس رقم خورد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مولفه‌های قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی اشاره می‌شود.

 

الف. آزادی

قطعا از دستاوردهای نیک دوره اول مجلس شورای ملی، تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی است که در فحوای کلی فصول و بندهای آن، روح آزادی نهفته است زیرا که برای اولین بار کلماتی مانند «حق»، «رای»، «انتخاب»، «قانون» و «نظارت»5 با ذهن ایرانی آشنا می‌‌شود و انتخاب را با آزادی همراه می‌‌سازد.

 

ب. انتخابات

برای اولین بار پس از قرنها حکمرانی نظام استبدادی و یکه‌‌تازی کاستهای طبقاتی، «تمام تابعین ایرانی بیست و یک سال که دارای ملک یا خانه در یک ایالت یا پرداخت مالیات مستقیم»6 بودند، حق انتخاب داشتند و می‌‌توانستند در نوعی نظام شورایی حق شرکت و نظارت داشته باشند. اما یک نکته منفی در بند 7 از فصل اول وجود دارد و آن نیز مستثنی کردن «طبقه نسوان از حق رای دادن است».7 البته باید به این نکته توجه کرد که در این دوره تاریخی بخش زیادی از دول ممالک دنیا قائل به حق رای زنان نبودند، حتی دولتهای کشورهای توسعه یافته امروزی.

 

ج. انتخابات و زنان

همچنان که گفته شد،‌ زنان از دادن رأی محروم بودند و بالطبع مشارکت سیاسی و حضور در عرصه بیرونی اجتماع از آنان گرفته شده بود. کسی که نمی‌‌توانست در امور اجتماعی و سیاسی ایالت و ولایت خود شرکت کند،‌ درنتیجه نمی‌‌توانست جزو انتخاب شوندگان قرار گیرد. طبیعتا فضای مردانه سیاست مجالی برای بروز نیمه دیگری از جمعیت ایرانی را فراهم ننموده بود و به آینده موکول شد. به‌خصوص که در این دوره عدالت حتی در میان خود مردان نیز وجود نداشت و یا به عبارتی تنها برای بخشی از مردان بود!

 

در رابطه با سوگند به نام هر کتاب آسمانی هم می‌توان به این نکته اشاره کرد که حکومت به دنبال آن بود که اصالت دین اسلام و مذهب تشیع را در ایران را به چالش بکشد. به‌علاوه حکومت در تلاش بود تا فاصله خود را با جامعه مذهبی ایران بیشتر کند تا به شکل آسان‌تر راه مصالحه و همکاری خود را با نیروهای غیرتشیع جامعه همچون بهائیان قانونی جلوه دهد.

 

د. نظام شورایی و عدم تمرکز

با فروریزی سیستم بی‌‌قانونی و مستبدانه شاهان قاجار، و آشکارگی قانون، نظم و تقسیم قدرت سیاسی و اداری بین حکومت مرکزی و حکومتهای محلی،‌ و نیز، دو قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه، چهار اصل متمم قانونی اساسی (اصول 90، 91، 92 و 93)، از قوه به فعل درآمد و قدمهای اساسی و مهمی در عدم تمرکز در امور مالی، اجتماعی و هرآنچه که به ولایات و محله‌‌ها مربوط می‌‌شد، برداشته شد. به نظر می‌‌رسد این تحول فکری ـ مدیریتی بی‌‌ارتباط با امواج تفکرات شورایی ورای مرزهای ایران در شمال (شوروی) و غرب (اروپا) نبوده باشد، اما «بیش از چهار سال اجرایی نشد و به دلیل بی‌‌ثباتی و تشنجات داخلی و فشارها و تهدیدات روس و انگلیس، دولت در سال 1329 قمری به طور ضمنی آن را منحل کرد»8 و قصه این انجمن به زمان دیگری در دولت اسدالله علم موکول شد.

 

بازنگری در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی

دولت اسدالله علم در غیاب مجلس لایحه‌‌ای را به تصویب رسانید که دو بند آن مخالفتهایی را از جانب مراجع شیعه از جمله امام خمینی درپی داشت. این دو مولفه مهم عبارت بود از: «اعطای حق رای به زنان و حذف قید تحلیف از قرآن کریم از طرف انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان که به جای آن سوگند با هر کتاب آسمانی،‌ جایگزین آن شد».9 این سیاست دولت که بدون اجازه شاه صورت‌‌پذیر نمی‌‌بود، نشان عزم راسخ شاه و دولت بر جدایی دین از سیاست و به عرصه آوردن زنان در عرصه عمومی و بیرونی (یعنی سیاست) است که دقیقا برخلاف غایت اصلی این قانون در 56 سال پیش بود.

 

امام خمینی به تفاوت مبنایی این دو قانون اشاره کردند که در مجلس اول، ‌در بافتار و فضای خاص جامعه؛ اسلام و نص قرآن را پیش‌‌فرض خود قرار داده بود و عدول از آن را در «فساد در عقیده» تعبیر می‌‌کرد. اگرچه در این دوره زنان به مراتب در مقایسه با اواخر قاجار با عرصه اجتماع تماسهای بیشتری داشتند اما مسئله مهم این بود که حکومت در تلاش بود تا از زنان و اعطای حق رأی دادن و رأی آوردن آنها استفاده تبلیغاتی کند. به‌خصوص که در این دوره حکومت برخلاف مخالفت با آزادی سیاسی، با اعطای آزادیهای فرهنگی و تقلیل آزادی فرهنگی به لاابالی‌گری و برهنگی در تلاش بود تا جامعه را به خود مشغول کند. آنچنان که در حالی که جایی برای آزادی نشریات سیاسی نبود، اما نشریات زرد به راحتی منتشر می‌شدند. اگرنه همه می‌دانیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی امام به راحتی با حق رأی دادن و انتخاب شدن زنان موافقت کردند و در این زمینه هیچ گونه مخالفتی نداشتند. به عبارتی لایحه دولت علم، تبعات جبران‌‌ناپذیری بر استفاده ابزاری از زنان و کنشهای افراطی از درون بافت «زنانه‌‌نگر» این نیروی اجتماعی متحمل می‌‌گشت. درواقع، نقد امام به این لایحه به «گشودگی» وضعیتی می‌‌انجامید که بندهای هنجاری جامعه را از هم می‌‌گسیخت و کیان دین مبین اسلام را منقلب می‌‌نمود.10در رابطه با سوگند به نام هر کتاب آسمانی هم می‌توان به این نکته اشاره کرد که حکومت به دنبال آن بود که اصالت دین اسلام و مذهب تشیع را در ایران را به چالش بکشد. به‌علاوه حکومت در تلاش بود تا فاصله خود را با جامعه مذهبی ایران بیشتر کند تا به شکل آسان‌تر راه مصالحه و همکاری خود را با نیروهای غیرتشیع جامعه همچون بهائیان قانونی جلوه دهد، به نوعی که حرکتهای آن در فردای تصویب این قانون، غیرقانونی جلوه نکند.

 

فرجام

تلگرافهایی که به شاه و علم صورت پذیرفت، به مغایرت این لایحه با اصل دوم از متمم قانون اساسی، بند 7، 9، 15 و 17 از فصل اول قانون مجلس شورا مصوب 1325 ق.، اشاره دارد و در آخر با این جمله که: «علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه مسلمین در امور مخالفه با شرع مطاع ساکت نخواهند ماند».11دولت، و به طور تلویحی شاه را مخاطب قرار دادند. «سرانجام پس از شش هفته در 22 آبان 1341، تلگرافی به آیات عظام گلپایگانی، نجفی مرعشی و شریعتمداری مخابره گردید و تلویحاً حل نهایی تصویبنامه را به مجلسین موکول کردند».12 سرانجام، هیئت دولت تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مصوب 14 مهر 1341 قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین با پس‌‌نشستن دولت، پیروزی عظیمی نصیب امام و دیگر مراجع تقلید شیعه شد.

 

گفت‌وگوی اسدالله علم نخست‌وزیر با لیندون جانسون معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، در حاشیه یک مهمانی در تهران.

علم در جریان سرکوب روحانیت به شاه گفته‌ بود اگر شکست خوردیم مرا به عنوان مسبب اعدام کنید

شماره آرشیو:  135-794ع

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.