21 مرداد 1341

21 مرداد 1341

با تقلیل بودجه وزارت امور خارجه ؛ سفرای ایران در 5 کشور احضار شدند/مجرمین اصلی انتخابات آزاد هستند/ قانون اساسی را زیر پا گذاشته و آمده اعلام جرم هم کرده است!/انتخابات دوره بیستم مثل همه دوره ها بود/همه مردم انتخابات را فاسد می دانسته اند/مجرمین اصلی آزادند/شاه حق ندارد مقرری فرزند خود را از بیت المال قطع کند!/برای حل مسئله بودجه باید به توصیه های میسیون های آمریکایی توجه کرد!/از طرف دادگاه شهرستان تهران : قرار تامین اموال متهمین کاخ سنا تایید شد

با تقلیل بودجه وزارت امور خارجه ؛ سفرای ایران در 5 کشور احضار شدند

وزارت خارجه برای تعدیل بودجه خود در سال جاری از تاسیس پنج سفارتخانه در افریقا خودداری کرده و همچنین بودجه پنج سفارتخانه را در کشورهای اتیوپی، (حبشه) ، تایلند، رومانی، یونان و تونس تقلیل داده و و دو کنسولگری را در از میر و کلکته تعطیل نموده است.

دکتر گودرزی معاون وزارت خارجه پیرامون چگونگی حذف و تقلیل مخارج سفارت خانه های مذکور اظهار داشت: سفارت خانه های ایران در کشورهای رومانی ، تایلند «سیام» و حبشه به کلی بسته شد و در کشورهای تونس و یونان فقط به وجود یک دفتر سیاسی با یک نفر کارمند قناعت شده است.

 

مجرمین اصلی انتخابات آزاد هستند

امروز دومین جلسه محاکمه متهمین پرونده انتخابات تابستانی در شعبه 5 دادگاه جنحه به ریاست «نبی پور» و دادیاری «سلامت» تشکیل شد.

دکتر حائری وکیل یکی از متهمین شروع به صحبت کرد و گفت : این عده که به نام متهم حاضر شده اند متهم واقعی نیستند

وقتی این پرونده قطور را می بینم و مشاهده می کنم که این چرخ های زنگ زده دستگاه دادگستری( که خیلی بزرگ است ولی کند است) به جای آن که کوه ها را نرم کند سنگ ریزه ها و کلوخ ها را جمع کرده است این دستگاه که برای افراد قوی به کار نمی افتد ناچار است امثال این متهمین را تحت محاکمه بکشد. آقایان دادستان ها موقعی که جرمی اتفاق می افتد تماشا می کنند و ساکت هستند در حالی که می توانند بدون رسیدن اعلام جرم اقدام کنند پس از آنکه مطلبی به آنها اعلام شد آقایان شروع به رسیدگی می کنند.

 

 قانون اساسی را زیر پا گذاشته و آمده اعلام جرم هم کرده است!

وکیل مدافع گفت: یکی از اعلام کنندگان این جرم به نظر آقای دادستان آقای دکتر علی امینی است . این شخص که خودش دلایل ومدار کی جمع آوری کرد 14 ماه در این کشور حکومت کرد و در این 14 ماه تمام قوانین را زیر پا گذاشت غیر از ایشان تمام نخست وزیران این مملکت قوانین اساسی را زیر پا گذاشتند. در اصل 48 قانون اساسی که به استناد آن مجلس را منحل کرده اند صراحت دارد که باید ظرف سه ماه مجلس مجددا تشکیل شود با چنین وضعی ، شخصی که خودش قوانین اساسی را نقض کرده آمده اعلام جرم کرده است. واقعا در کشور عجیبی زندگی می کنیم ، در کشوری که نماینده مجلس آن را با داشتن مصونیت می زنند و حبس می کنند و باز هم ساکت می ماند . منظور من از بیان این مطالب آن است که بگویم در این کشور هیچ اصلی رعایت نمی شود . در چنین کشوری که اصول رعایت نمی شود چطور می توان توقع داشت وقتی یک نفر دو بار رای می دهد او را بشناسند و جلوگیری کنند.

 

انتخابات دوره بیستم مثل همه دوره ها بود

در این وقت رئیس دادگاه ناصر بهبهانی را صدا کرد و چون او حضور نداشت صابر زاده وکیل مدافع او پشت میکرفون قرار گرفت و گفت : انتخابات دوره بیستم مثل انتخابات دوره نوزدهم است و انتخابات دوره نوزدهم مثل انتخابات دوره هجدهم ، الى آخر.

یک روز حسین قدرت داشت حسن را لگد کوب می کرد و روز بعدحسن مدعی می شد که به او زور می گفته اند. اصل موضوع بر سر اعمال قدرت دسته ها بوده است و در تمام دوره این مسئله رواج داشته است ملت درباره انتخابات چه می گفته است .

 

همه مردم انتخابات را فاسد می دانسته اند

غیر از هزار نفر بخصوص بقیه مردم انتخابات را فاسد می دانسته اند زیرا در تمام ادوار رای دهنده معلوم بوده و نتیجه آن هم معلوم بوده است با چنین وضعی اگر کسی بگوید اعضای انجمن فرعی دو تا تعرفه داده اند یا شناسنامه ای را باطل نکرده اند همه حرف است و شعر است .

کدام یک از تعرفه ها درست صادر شده است، نتیجه چه بوده است موقع خواندن رای هر چه می خواهند می خوانند و هر چه در دفتر می خواهند ثبت می کنند و عده ای به مجلس می روند و آن وقت ما می آئیم این جا می گوئیم چرا یک تعرفه تکرار شده یا چرا شناسنامه ای را مهر نزده اند؟ اصلا مهر زدن شناسنامه جرم است زیرا شناسنامه سند رسمی است نباید شناسنامه را مهر کرد اگر کسی مهر نکرد باید آنها را تشویق کرد.  

 

مجرمین اصلی آزادند

وکیل مدافع افزود : مجرم اصلی آزاد است ولی معاون جرم را گرفته اند چرا مجرمین اصلی را نگرفته اند تا این جا حاضر باشند آنها که وزیر نبوده اند که مصونیت داشته باشند و تعقیب نشوند و آن هایی که خودشان به مجلس معتقد نیستند ، در باره انتخابات اعلام جرم می کنند چهار نفر کاسب را که در حقیقت لولو سر خرمن بوده اند برده اند آنجا گفته اند بیا بنشین در حوزه و تماشا کن اگر نمی آمد مامورین برای او چند پرونده می ساختند و امروز به طریق دیگری محاکمه می شدند این نقض غرض است.

یک روز می گویند انتخابات غلط است، بعد می گویند مجلس نمی خواهیم بعد می گویند مملکت ما در اصل مشروطه خلق شده است و بالذات مشروطه است و الا کسانی که داد می کنند هیچ کدام نماینده مردم نبوده اند فقط در دوره اول مردم کمی بی خبر بوده اند و عده ای هم نمی دانستند که وکیل شدن چه فایده ای دارد انتخابات به وضع صحیحی انجام گرفت ولی به مرور کار وکلای مجلس به جایی رسید که در تمام امور دخالت می کنند.

 

سپس دکتر صالح عموم وکیل مدافع آقای امیر ذره پرور بازرس انجمن مرکزی شروع به صحبت کرد و گفت : می گویند بین یک ایرانی ویک آمریکایی بر سر نتیجه انتخابات گفتگو بود. آمریکایی می گفت ماظرف 48 ساعت از نتیجه انتخابات خود مطلع می شویم. ایرانی جواب داد که شما در این مورد خیلی از ما عقب هستید زیرا ما یک ماه قبل از شروع انتخابات از نتیجه آن مطلع هستیم! شخص آقای دکتر امینی که اعلام جرم کننده اصلی این پرونده هستند خودشان 14 ماه پیش گفتند که با این قوانین نمی توان انتخابات صحیح انجام داد . به نظر من این عده که با این وسایل ناقص توانسته اند به این ترتیب رای بگیرند نه تنها جرمی مرتکب نشده اند بلکه باید به آن ها آفرین گفت .

 

شاه حق ندارد مقرری فرزند خود را از بیت المال قطع کند!

«روزنامه اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت : تصمیم اعلیحضرت همایونی دایر به حذف حقوق ولیعهد از بودجه سال جاری طی اعلامیه وزیر دربار شاهنشاهی دیروز بنظر خوانندگان عزیز رسید و جا دارد به دنبال بحثی که پیرامون بودجه شروع کرده ایم چند کلمه ای هم در اطراف این اعلامیه واین تصمیم گفت و گو کنیم.

اعلیحضرت ممکن است به عنوان یک پدر مقرری فرزند خود را حذف کنند همچنان که هر پدری چنین اختیاری درباره فرزند خود دارد اما ولیعهد به نام وارث تخت و تاج از بودجه مملکت مقرری دارد و ملت چون ولیعهد می خواهد باید به ولیعهد حقوق بدهد ، خاصه که حقوق ولیعهد تنها برای مخارج شخصی ولیعهد نیست ، بلکه برای اداره دستگاه ولایتعهدی است که دفتر و پیشکاری و ابواب جمع ولیعهد را شامل می شود و تازه جمع این مبلغ در سال نه باری از دوش بودجه برمی دارد نه باریست به دوش بودجه. نهایت شاه مملکت خواسته اند درسی به ملت خود بدهند ، به نام یک پدر که در عین حال ریاست فائقه بر مملکت دارند به نخست وزیر امر داده اند حقوق ولیعهد در سال جاری از بودجه حذف شود.

امر شاه امریست مطاع و طبعا چنانکه منظور شاه است دولت اقدام می کند و امسال ، حقوق ولیعهد به ارقام صرفه جویی بودجه اضافه می شود اما باید دید حقوق ولیعهد است که بر دوش ملت سنگینی می کند یا حقوق مفت خورها ، و راه تعدیل بودجه حذف حقوق ولیعهد است یا حذف سوراخ هایی که در ته خزانه دولت وجود دارد و موش ها با خیال راحت از آن سوراخ ها به لانه های خود طلا می برند؟

 

برای حل مسئله بودجه باید به توصیه های میسیون های آمریکایی توجه کرد!

«روزنامه اطلاعات» طی یادداشتی به قلم «امیر صالح طبیبی» درباره مشکل بودجه نوشته است : این روزها موضوع بودجه و توازن آن مهم ترین مسائل روز بوده، در تمام جراید و مجلات مقالاتی در این خصوص درج شده و می شود از جمله یکی از مجلات نوشته بود اصلاح وضع مالیه و تعدیل بودجه داستان تازه نیست دولت ها همواره گرفتار کسر بودجه بوده اند و هیچ یک از ایشان هیچ گاه نتوانسته است خود را از این گرفتاری خلاص نماید.

تاریخ معاصر وطن ما نشان می دهد که برای اصلاح امور مالیه تاکنون چندین میسیون خارجی به ایران آمده اند، به چند وزیر مالیه اختیار تام داده شده و چندین بار قوانین مالیاتی دگرگون شده اند اما هیچ یک از آن تدابیر نتوانسته است این گره کور را باز کند. در صورتی که به موجب توضیحاتی که در سطور ذیل به استناد ارقام بودجه های مصوبه داده شده ، برخلاف ادعای مزبور میسیون آمریکایی به ریاست دکتر میلیسپو (که در اسد ۱۳۰۱ برای مدت پنج سال استخدام گردیده بود) خدماتی در تعدیل بودجه نمود.

بنابر این پایه و اساس تعدیل بودجه به راهنمایی دکتر میلسپو و همکارانش از ابتدای تصدی میسیون آمریکایی استوار گردید اما افسوس که براثر فتنه جویی بعضی از رجال توجه اعلیحضرت فقید را نسبت به مستشار آمریکایی منحرف نموده از تجدید قرار داد دکتر میلسپو جلوگیری نمودند. اگر با نظر دقت و کنجکاوی به ارقام بودجه های منظوره توسط میلسپو توجه شود و به ارقام بودجه سنوات بعد که به وسیله رجال اقتصادی کشور بخصوص سنوات  ۱۳۱۳ به بعد تهیه شده مقایسه گردد به خوبی درک خواهد شد که طرز فکر مستشاران فرنگی در امور مالی و بودجه با متخصصین داخلی تاچه اندازه متفاوت است.

 

از طرف دادگاه شهرستان تهران : قرار تامین اموال متهمین کاخ سنا تایید شد

امروز کسب اطلاع شد شعبه دوم دادگاه شهرستان به ریاست خسرو گیتی اعتراض متهمین کاخ سینا را نسبت به قرار تامین اموال آنان تایید نکرد و اعتراض آنها را وارد ندانست .

متهمین کاخ سنا دو هفته قبل طی نامه ای نسبت به قرار تامین اموال خود که از طرف شعبه بازپرسی صادر شده بود اعتراض کرده بودند.

به موجب قرار صادره از طرف بازپرس و با توجه به اختیاراتی که وزارتخانه ها نسبت به حفظ حقوق و اموال موسسات دولتی به نور الدین الموتی وزیر دادگستری داده بودند، قرار تامین اموال متهمین کاخ سینا در حدود ۲۲ میلیون تومان صادر شده بود و مامورین دادگستری املاک و اراضی متهمین پرونده کاخ سنا را برابر این مبلغ تامین کرده بودند ولی متهمین این پرونده نسبت به تامین اموال خود اعتراض کردند و این اعتراض برای رسیدگی به دادگاه شهرستان فرستاده شد .

متهمین در این اعتراض مدعی بودند که چون سنا شخصیت حقوقی مستقلی از دولت دارد بنا بر این وزارت دارایی و بالنتیجه الموتی وزیر سابق دادگستری صالح برای تقاضای صدور قرار تامین اموال متهمین نمی باشد .

متهمین در مورد دیگر ، ایراد به صلاحیت دادسرا داشتند که به استناد پیمان بین مقاطعه کار و صاحب کار مسئله باید از طریق حکمیت حل و فصل شود نه از طریق مراجع دادسرای تهران.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.