اصل دوم متمم قانون اساسی چگونه تصویب شد؟
نگاهی به تلاش‌های آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری برای انطباق قوانین بر شرع؛

اصل دوم متمم قانون اساسی چگونه تصویب شد؟

متمم قانون اساسی پس از کش و قوس‌های بسیار تدوین شد و به امضای محمدعلی‌شاه رسید، اما اصولی از این متمم حساسیت علما و به‌ویژه آیت‌الله شیخ فضل‌الله را از جهت انطباق با شرع برانگیخت

 

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ تحولات تاریخی غرب به سوی برپایی حکومت‌های مشروطه و مبتنی بر قانون و ارتباط و آشنایی تحصیل‌کردگان و روشنفکران ایرانی با غرب از یک‌سو و استبداد و بی‌کفایتی پادشاهان قاجار از سوی دیگر، از عوامل مهم بروز فکر انقلابی و مشروطه‌خواهی در میان مردم، علما، متنفذان و بزرگان بود. تشکیل مجلس قانون‌گذاری و تدوین قانون، یکی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه ایران و آرمان همه گروه‌ها، تفکرات و اندیشه‌ورزان مشروطه‌خواه بود، اما پایه‌گذاری این نهاد نوپا و نحوه عملکرد آن هنوز به مثابه دیکته‌ای نانوشته، در بستر فرهنگ، سیاست و اجتماع ایرانی، تجربه نشده و طبیعی بود که در فرایند اجرا نیاز به اصلاح، تکمیل و تصحیح داشته باشد.

 

پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه، مجلس شورای ملی در شعبان 1324ق (1285ش) افتتاح شد. با توجه به حال نامساعد شاه، لازم بود قانون اساسی اولیه هر چه سریع‌تر تدوین و امضا شود. بر همین مبنا قانون اساسی به‌سرعت توسط گروهی از روشنفکران آشنا با غرب و کسانی مانند مشیرالملک و مؤتمن‌الملک، تنظیم شد و در ذی‌قعده 1324ق/ 1285ش به امضای شاه رسید.1 شتاب در تدوین قانون اساسی و مشکلات میان دولت و مجلس، در نظر نگرفتن حقوق ملت و اصولی مانند تفکیک قوا و فقدان قوانین برای ادارات و وزارتخانه‌ها، باعث شد تدوین متممی برای قانون اساسی در دستور کار قرار گیرد. به همین منظور کمیسیونی مرکب از سعدالدوله، تقی‌زاده، امین‌الضرب، حاج سیدنصرالله اخوی، مشاورالملک و مستشارالدوله تشکیل شد.2 متمم قانون اساسی پس از کش و قوس‌های بسیار تدوین شد و به امضای محمدعلی‌شاه رسید، اما اصولی از این متمم در زمینه آزادی و برابری (اصل هشتم و بیستم) حساسیت علما و به‌ویژه آیت‌الله شیخ فضل‌الله را از جهت انطباق با شرع برانگیخت.3 عدم پیش‌بینی روالی برای تطبیق قوانین تصویب‌شده با شرع و باورهای دینی جامعه و مسئله مشروعیت مشروطه، به دغدغه اصلی شیخ فضل‌الله نوری و گروهی از علما و متدینان بدل شد. همین دغدغه به تشکیل کمیسیون ثانویه‌ای متشکل از شیخ فضل‌الله نوری، تعدادی از روحانیان و نمایندگان آذربایجان برای بحث تطبیق قوانین با موازین شرعی منجر شد.4


حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک) و اعضای هیئت‌رئیسه دوره دوم مجلس شورای ملی

حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک) و اعضای هیئت‌رئیسه دوره دوم مجلس شورای ملی

شماره آرشیو: 695-8ع

 

پس از آن بود که مخالفت‌ها با لزوم تطابق قوانین با شرع آغاز شد. مخالفان انطباق مشروطه بر قوانین اسلامی و الهی را ناممکن می‌دانستند و معتقد بودند در صورت انطباق، دولت‌های خارجی دولت ایران را به عنوان حکومت مشروطه به رسمیت نخواهند شناخت.5 از سوی دیگر نتیجه تشکیل کمیسیون علما دخالت گسترده‌تر آنان در امور اجرایی و سیاسی خواهد بود6 و ممکن است قانون به وسیله علما تباه شود به این دلیل که شرع، قوانین هزار و سیصد سال قبل است و مردم قانون اساسی‌ای را می‌خواهند که در دولت‌های مشروطه دنیا برقرار شده است.7

 

مقاومت‌ها در برابر فعالیت کمیسیون تطبیق، شیخ فضل‌الله نوری را واداشت که انطباق قوانین با شرع را قانونی کند و آن را به صورت یک ماده در متمم قانون اساسی بگنجاند. شیخ دراین‌باره گفت است: «چون دیدم این طور است، به مساعدت جمعی، ماده نظارت مجتهدین در هر عصر برای تمییز آرای هیئت مجتمعه اظهار شد».8 شیخ فضل‌الله نوری پیشنهاد کرد که «انجمنی از طراز اول مجتهدین، فقها و متدینین، قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به‌دقت ملاحظه و مذاکره نمایند؛ اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد، عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد».9

 

پس از اینکه شیخ ماده قانونی مورد نظر خود را منتشر کرد، تندروهای مشروطه‌خواه به این نتیجه رسیدند که با اصل موضوع نمی‌توانند مخالفت کنند؛ بنابراین سعی کردند این‌گونه ابراز کنند که بدون این ماده هم نظارت علما ممکن است. تقی‌زاده این‌چنین استدلال می‌کرد که اصلی که به تصویب مجلس شورا و به صحه همایونی برسد با مخالفت علما از درجه اعتبار ساقط است؛ پس دیگر نیازی به این فصل نیست و این حق همه علماست نه عده محدودی از آنان.10 مخالفت‌ها فقط منحصر به تندروها نبود. حتی روحانیان میانه‌رو نیز به شیخ فضل‌الله فشار می‌آوردند. آیت‌الله سیدمحمد طباطبائی با اشاره به مواضع شیخ او را نصیحت می‌کرد که امروزه، روزی نیست که بشود این حرف‌ها را زد.11

 

بسیاری می‌کوشیدند شیخ فضل‌الله را از اساس مخالف مشروطیت و طرفدار استبداد جلوه دهند و اذهان عمومی را از هدفی که او در ذهن داشت دور کنند. او خود در پاسخ به این ادعا گفته است: «ایها الناس من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم، بلکه من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می‌دانم؛ زیرا که علمای بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند هیچ یک همراه نبودند و همه را به اقامه دلایل و براهین من همراه کردم. از خود آقایان می‌توانید مطلب را جویا شوید».12 هدف شیخ فضل‌الله مجلسی بود که «اساسش بر اسلامیت باشد و بر خلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری قانونی نگذارد».13

 

بسیاری سعی داشتند که شیخ فضل‌الله را از اساس مخالف با مشروطیت و طرفدار استبداد جلوه دهند و اذهان عمومی را از هدفی که او در ذهن داشت دور کنند. او خود در پاسخ به این ادعا گفته است: «ایها الناس من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم، بلکه من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می‌دانم؛ زیرا که علمای بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند هیچ یک همراه نبودند و همه را به اقامه دلایل و براهین من همراه کردم. از خود آقایان می‌توانید مطلب را جویا شوید»

 

برخی مخالفت‌ها نیز نه با اصل نظارت علما بلکه با نحوه آن بود. نظر سیدمحمد طباطبائی و سیدعبدالله بهبهانی در این طیف قرار می‌گرفت. سیدمحمد طباطبائی معتقد بود که با حضور علما به عنوان نماینده مردم در مجلس، خود به خود نظارت بر قوانین و تطبیق آنها بر شرع انجام می‌شود؛ آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی نیز دادن اختیار قوانین را به تعداد محدودی از علما که ممکن است مغرض باشند به صلاح نمی‌دید.14 همان‌گونه که نگرانی از مغرض بودن در خارج از مجلس وجود داشت این نگرانی می‌توانست برای علمای نماینده مجلس نیز وجود داشته باشد و بنابراین می‌بایست برای بنیان نهادن اساس نهادی برای تطبیق با شرع همه جوانب در نظر گرفته می‌شد.

 

سرانجام مجلس با ایجاد تغییراتی در متن، ماده مورد نظر را در 3 جمادی‌الاول 1325ق به تصویب رساند15 و اصل دوم قانون اساسی مشروطیت به این شکل وارد متمم قانون اساسی شد:

«رسما مقرر است که در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشند از مجتهدین و فقهای متندینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای هر عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند...».16 این اصل در مواردی با آنچه مد نظر شیخ بود تفاوت داشت. پیشنهاد شیخ این بود که علمای طراز اول این هیئت، خارج از مجلس و مستقل از آن و عالم و آگاه به مقتضیات زمان باشند و تعدادی هم برای آنها تعیین نکرده بود. علمای مشروطه‌خواه نجف، آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی، نیز در 7 جمادی‌الاول 1325ق تلگرافی به مجلس ارسال کردند و رسما از اصل پیشنهادی شیخ فضل‌الله حمایت کردند و آن را از مهم‌ترین مواد لازم برای حفظ اسلامیت و مقابله با کفر و الحاد دانستند.17


آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی و مؤانسان دیگر

آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی و مؤانسان دیگر

شماره آرشیو: 432-1ع

 

به‌رغم مخالفت‌ها و مقاومت‌های جریان روشنفکری، علما و سایرین، شیخ فضل‌الله نوری دست از تلاش‌های خود نکشید و با جمعی از روحانیان در اعتراض به برخی اصول متمم که در تناقض با شریعت قرار داشت، در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشست.18 آنها تأکید داشتند که «چون نظام‌نامه اساسی مجلس را از روی قانون‌های خارج از مذهب ما نوشته‌اند، محض ملاحظه مشروعیت و حفظ اسلامیت، باید آن پاره تصرفات در بعضی فصول با حضور همگی حجج اسلامیه شده و آن فصول نیز به همان اصلاحات و تصحیحاتی که همگی فرموده‌اند، مندرج شود و هیچ تغییر و ترک به عمل نیاید».19


 اجتماع گروه کثیری از مردم در کنار چادر آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری و سیدعلی آقا یزدی در میدان توپخانه در حمایت از مشروطه مشروعه

اجتماع گروه کثیری از مردم در کنار چادر آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری و سیدعلی آقا یزدی در میدان توپخانه در حمایت از مشروطه مشروعه

شماره آرشیو: 538-4ع

 

از متن مذاکرات مجلس چنین برمی‌آید که در مجلس اول با وجود اینکه پیشنهاد می‌شد برخی قوانین پس از تصویب به سمع و نظر علما برسد، اما هیچ کس از هیئت طراز اول تطبیق قانون با شرع سخنی نمی‌گفت. البته پیگیری‌ها و پیشنهاداتی برای معرفی بیست نفر توسط علمای نجف و اینکه علما باید از تهران باشند یا شهرهای دیگر انجام شد، اما تا پایان مجلس این اصل اجرایی نشد.20

 

پس از فتح تهران، شیخ فضل‌الله نوری، پیشنهاددهنده اصل دوم متمم قانون اساسی، اعدام شد و بسیاری از مشروعه‌خواهان نیز کشته یا تبعید شدند و با اینکه در مجلس دوم اراده اساسی برای اجرا شدن این اصل وجود نداشت، با تلگراف‌ها و پیگیری‌های انجمن‌ها و علمای نجف سرانجام لیست بیست‌نفره تهیه شد و از آن میان پنج نفر برگزیده شدند، اما در نهایت دو نفر، یعنی آیت‌الله شیخ حسن مدرس و امام جمعه خویی، وارد مجلس شدند و کار نظارت بر قوانین تصویب‌شده را برعهده گرفتند.21 شیخ فضل‌الله نوری توانست با پیشنهاد اصل نظارت علمای طراز اول بر قوانین تصویبی مجلس، اهمیت و ارجحیت احکام اسلامی و شرعی را بر نظام‌های حقوقی و سیاسی عرفی نشان دهد و این مهم را به تثبیت برساند.


جمعی از نمایندگان دوره دوم مجلس شورای ملی در جلسه علنی مجلس

جمعی از نمایندگان دوره دوم مجلس شورای ملی در جلسه علنی مجلس

شماره آرشیو: 697-8ع

 

مطالب مرتبط
شیخ کجا از مشروطه‌خواهان جدا شد؟
آلترناتیو مشروعه‌خواهان
تقابل فکری که به حذف فیزیکی انجامید
چرا قانون اساسی مشروطه نیاز به متمم داشت؟
آیا دلیل مخالفت شیخ با مشروطه حسادت بود؟!
چرا شیخ فضل‌الله نوری از مشروطه‌خواهی کنار کشید؟
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.