آیا دولت در اندیشه امیرکبیر نهادی استبدادی بود؟
بررسی مفهوم نظم میرزا تقی‌خانی؛

آیا دولت در اندیشه امیرکبیر نهادی استبدادی بود؟

یکی از اهداف اصلاحات امیرکبیر، اصلاح دولت بود؛ تلاش‌های او به منظور تقویت دولت مرکزی و نظم، ثبات، امنیت، قانون‌مندی و عدالت اجتماعی، به نظام سیاسی ایران چهره دیگری داد که بسیاری از خصوصیات دولت مطلقه، ملی و مدرن را داشت. با این اوصاف آیا دولت در اندیشه امیرکبیر نهادی استبدادی بود؟

 

دومین دوره اصلاحات در ایران، پس از عباس‌میرزا و با اقدامات امیرکبیر آغاز شد. اگر آشنایی عباس‌میرزا با تمدن غرب و نگرش او نسبت به اصلاحات، در میدان‌های جنگ پدید آمده بود، اندیشه اصلاحات عمیق‌تر امیر به‌واسطه ارتباط با تمدن غرب طی سفرهایی شکل گرفت که به روسیه و عثمانی داشت؛ او در آن کشورها با نحوه اصلاحات آشنا شد و براساس آنها، نهاد دولت را نیز یکی از اهداف اصلاحات خود قرار داد. هدف این نوشتار معطوف به شناخت جایگاه نهاد دولت در اندیشه امیرکبیر است تا مشخص شود که او چه شکل از دولت را در نظر داشت و در فرایند اصلاحات خود پیگیری می‌کرد.

 

دولت؛ نهادی متمرکز

نوسازی و اصلاحات در دورانِ امیرکبیر از نوعی بود که باید آن را «انقلاب از بالا» خواند. امیر در تلاش بود تا دولتی ملی، مدرن و مطلقه که قوی و متمرکز و مستقل از منافع خاص گروه‌های ذی‌نفوذ داخلی باشد، ایجاد کند. ایجاد چنین دولتی پیش‌نیازی کلیدی برای انجام اصلاحات اساسی بود. او ضمن حفظ و تقویت نظام سیاسی و سلطنتی موجود، به کمک آن درصدد هدایت تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی بود. به‌ویژه در تنظیم رابطه دین و دولت، امیر تلاش‌های زیادی نمود. این تلاش‌ها با هدف تقویت دولت مرکزی و نظم، ثبات، امنیت، قانون‌مندی و عدالت اجتماعی انجام شد. این اصلاحات به نظام سیاسی ایران چهره دیگری داد که بسیاری از خصوصیات دولت مطلقه، ملی و مدرن را داشت، اما امیرکبیر نتوانست در شرایط آن روز، دامنه اصلاحاتش را در حوزه سیاسی چندان گسترش دهد و بنابراین، اصل نامحدود بودن اختیار سلطنت همچنان باقی ماند. در حقیقت امیر در این اندیشه بود که با احداث نهادهای جدید مانند عدلیه، اختیار سلطنت را محدود کند و با سپردن این کارکرد به مأموران دولتی، بر نفوذ و قدرت دولت بیفزاید.1

 

این دقیقا با مفهوم نظم میرزا تقی‌خانی هم‌پیوند است و در دولت نیرومند مرکزی که او تأسیس کرد، نیک متجلی است. در دوره قاجار هیچ‌گاه قدرت مرکزی به حد روزگار امیر نرسید و هیچ‌گاه اداره امور کشور به آن اندازه متمرکز نشد. در این دوره فرمان دولت حتی تا دورترین نقطه جغرافیایی ایران در مرز بلوچستان (پیش از تقسیم فعلی آن) ــ یعنی تا سرحد سند ــ روان بود و همه ایلات دورافتاده سرحدی به فرمان‌برداری پایتخت سر نهاده بودند. امیرکبیر در این کار قدرت و تدبیر را به هم آمیخت و از ایلات و عشایر فوج‌های جدید سرحدی به‌وجود آورد؛ کاری که از ابتکارهای ارزنده او به‌شمار می‌آید؛ همچنین او در بلوچستان، یکی از مناطق دورافتاده نسبت به مرکز، فوج توپچی جمازه‌سوار تأسیس کرد که با مقتضیات جغرافیایی آنجا سازگار بود. از کارهای دیگر امیرکبیر این بود که گردنکشان و شورشیان را برانداخت یا مطیع گرداند و سرانجام امنیت داخلی را برقرار کرد. این معنی نیز باید دانسته شود که در فلسفه حکومت نزد امیر، مفهوم امنیت فقط بر استقرار قدرت دولت و فرمانروایی سیاسی دلالت نداشت، بلکه ایمنی اجتماعی و قضایی را نیز دربرمی‌گرفت.2

 

ناصرالدین‌شاه قاجار به اتفاق جمعی از رجال و مقامات مملکتی

ناصرالدین‌شاه قاجار به اتفاق جمعی از رجال و مقامات مملکتی

شماره آرشیو: 2552-1ع

 

در خیال کنسطیطوسیون

اگرچه امیرکبیر به دولت متمرکز تمایل داشت، اما این بدان معنی نیست که دولت در اندیشه او نهادی استبدادی است. به گفته میرزا یعقوب، امیر «خیال کنسطیطوسیون» داشت و درصدد بود که در آیین کشورداری نیز طرحی نو دراندازد.3 باید به این موضوع توجه کرد که فرض حکومت نمایندگی نه فقط در آن زمان و تا دو نسل بعد، ذاتا موضوعیت نداشت، بلکه بی‌معنی بود. نشانه‌ای از این اندازه هوشیاری اجتماعی هنوز نبود، بلکه با اصلاحات جدید میرزا تقی‌خان، تازه جامعه می‌خواست تکانی بخورد و به راه تحول سیاسی بیفتد؛ ازاین‌رو در ظرف تاریخی زمان، مفهوم «کنسطیطوسیون» ناگزیر دلالت پیدا می‌کرد بر نوعی از دولت منتظم، یعنی دولتی که قواعد اداره‌اش مضبوط، حقوق مثبت افراد از دستبرد مصون، قانون مشورت جمعی بر اراده مطلق فردی حاکم و به‌هرحال اختیار فردی محدود باشد. این نظم سیاسی به درجات مختلف در روسیه و کشورهای ژرمنی برقرار شده و دولت عثمانی هم تازه در خط آن افتاده بود.

 

در این شکل از دولت، مشورت‌خانه جایگاه دارد و توزیع قدرت و مسئولیت اجرایی نیز در نظر گرفته می‌شود. در حقیقت امیر خیال کنسطیطوسیون را با قانونی ساختن سازوبرگ دولت یکی می‌دانست. او دیوان‌خانه و دارالشرع را بر اصول تازه‌ای بنیاد نهاد، آیین آزاد و شکنجه را ممنوع و حکومت قانون را استوار کرد. با توجه به این اقدامات می‌توان پی برد که امیرکبیر تمرکز قدرت را در دستگاه صدارت بر اثر ضروریات سیاسی زمان و نتیجه آشفتگی کارها در دوره فترت می‌دانست وگرنه با قبضه کردنِ تمام قدرت اجرایی موافق نبود و خود به صراحت گفته است: «همین‌که امور دولت منظم گردید، به تأسیس وزارتخانه‌ها و تقسیم کار دست خواهد برد».4

 

امیرکبیر میرزا سعیدخان را به همراه خود به حضور ناصرالدین‌شاه برد و تأکید کرد که او باید وزیر خارجه شود؛ شاه از امیر پرسید که با چه نظر و مناسبت یکی منشی وزیر شود آن‌هم وزیر خارجه؛ امیر گفت که در خدمت‌گذاری و صداقت میرزا سعیدخان تردیدی وجود ندارد و ازاین‌رو او در مقام صدراعظم تأکید کرد که شاه باید فرمان وزارت میرزا سعیدخان را صادر کند

 

بنابراین اگرچه دولت در اندیشه امیر از تمرکز قدرت برخوردار است، اما او هم‌زمان تعدیل سلطنت مطلقه، توزیع قدرت دولت از طریق ایجاد وزارتخانه‌های متعدد و تقسیم‌کار و مسئولیت وزیران را نیز در نظر داشت؛ بنابراین امیرکبیر را نمی‌توان رهبری محافظه‌کار نامید؛ چرا که در کنار تأکید بر ضرورت اقتدار دولت مرکزی بر محور سلطنت، بر ضرورت تبدیل ساختار قدرت به ساختی در خدمت امنیت اجتماعی و رفاه عمومی نیز تأکید کرده است. وی درصدد بود شکل جدیدی از سلطنت و نظام سیاسی را بنا ‌نهد که مردم نیز در آن دارای حقوق سیاسی و اجتماعی باشند.

 

دولت بدون دربار

رابطه شاه و صدراعظم، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اخلاقی، بر مبنای اتکای مقابل بود. امیرکبیر به وکالتی از جانب شاه محتاج بود تا از قیدوبندهای دست‌وپاگیر دیوانی مصون بماند. ایجاد دولتی متمرکز، سپاهی کاری، دستگاه لایق اداری، امور منظم مالی و سیاست روشن و مشخص خارجی، بیش از هر چیز، مستلزم سروسامان بخشیدن به پیوندهای کهنه دربار و دولت، بلکه قطع هرگونه پیوند میان این دو بود. این در عمل بدان معنا بود که شاه جوان می‌بایست کلیه اقتدارات را به صدراعظمش می‌سپرد؛ همان چیزی که در نظریه قدیمی، حکومت «وزارت تفویض» نامیده می‌شد. این مفهوم صدارت نقطه مقابل «وزارت تنفیذ» بود که از وزیر صرفا می‌خواست مأمور اجرای احکام شاه باشد.5

 

چگونگی انتصاب میرزا سعیدخان (مؤتمن‌الملک)، وزیر امور خارجه زمانِ سلطنت ناصرالدین‌شاه و صدارت امیرکبیر، نشان می‌دهد که او بر ارتقای قانونی دولت و خارج ساختن فرایند تصمیم‌گیری‌های مهم از دربار تأکید داشت. امیرکبیر میرزا سعیدخان را به همراه خود به حضور ناصرالدین‌شاه برد و تأکید کرد که او باید وزیر خارجه شود؛ شاه از امیر پرسید که با چه نظر و مناسبت یکی منشی وزیر شود آن‌هم وزیر خارجه؛ امیر گفت که در خدمت‌گذاری و صداقت میرزا سعیدخان تردیدی وجود ندارد و ازاین‌رو او در مقام صدراعظم تأکید کرد که شاه باید فرمان وزارت میرزا سعیدخان را صادر کند.6

 

میرزا سعیدخان موتمن‌الملک انصاری، وزیر امور خارجه ناصرالدین‌شاه، به اتفاق کنت گوبینو، وزیر مختار فرانسه در ایران، و میرزا عباس‌خان قمی

میرزا سعیدخان موتمن‌الملک انصاری، وزیر امور خارجه ناصرالدین‌شاه، به اتفاق کنت گوبینو، وزیر مختار فرانسه در ایران، و میرزا عباس‌خان قمی

شماره آرشیو: 12-124ط

 

دولت؛ متولی اقتصاد

بخش اقتصادی اندیشه و اصلاحات امیرکبیر به اقتصاد دولت‌مدار گرایش دارد. در هنگام صدارت او، دخل‌وخرج هر استان و شهرستان در دفاتر دخل‌وخرج ثبت می‌شد تا خزانه و دارایی مملکت سامان داده شود. در جهت اصلاحات مالی، صدها ده را که میرزا آقاسی به این‌وآن واگذاشته بود، همه را جز اموال دولتی قرار داد و مالیات گذشته تیول‌داران را از آنان خواست. امیرکبیر به مبارزه با فروش کالاهای خارجی به ایران برخاست و خواهان تهیه چنین کالایی در ایران شد. او با توسعه و نفوذ سرمایه‌گذاری‌های خارجی مخالف بود؛ چرا که می‌دانست سرمایه خارجی و اصولا نفوذ سرمایه خارجی به هر نحو در اقتصاد مملکت به‌منزله تملک تدریجی منابع اقتصادی و بازارهای تجارت داخلی است.7

 

چنین رویکردی در نسبت دولت با اقتصاد، باعث شد برای اولین‌بار در تاریخ ایران ماهیت اقتصادی دولت تا حدودی آشکار شود. تا پیش از آن سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در مسیر مشخص و قاعده‌مند قرار نداشت. امیرکبیر با انجام اصلاحات، چشم‌انداز اقتصادی مدونی برای نهاد دولت در ایران در نظر گرفت. تغییر ماهیت اقتصادی دولت از اعطای امتیازات اقتصادی و مالی به تنظیم دقیق مالیاتی، قطع کمک‌های بی‌مورد و اعطای امتیازات اقتصادی غیرمنطقی و نظارت دولت بر اقتصاد نشان‌دهنده وجه اقتصادی دولت در اندیشه امیرکبیر است.

 

چند تن از مستوفیان در حال شمارش مالیات در حضور ناصرالدین‌شاه

چند تن از مستوفیان در حال شمارش مالیات در حضور ناصرالدین‌شاه

شماره آرشیو: 2547-1ع

 

فشرده سخن

از دیدگاه پژوهش حاضر، اصلاحاتی که امیرکبیر در پی انجام دادن آن بود، اصلاح دولت و حکومت بود. نوع و دامنه این اصلاحات نشان‌دهنده جایگاه نهاد دولت در اندیشه او نیز است. دولت در اندیشه امیرکبیر نهادی متمرکز است که مستقل از منافع خاص گروه‌های ذی‌نفوذ داخلی ادای وظیفه می‌کند. در حقیقت امیر به تصمیم‌گیری بوروکراتیک و نهادمند در درون دولت وفادار است؛ البته این به معنی استبداد دولت در نظر او نیست؛ چرا که امیرکبیر هم‌زمان به توزیع قدرت و تأسیس وزارتخانه‌ها نیز باور داشت. او مخالف نفوذ دربار در دولت بود تا صدراعظم به‌واسطه تصمیمات عقلانی و آگاهانه بتواند فرایندهای سیاسی را به‌پیش برد. دولت در اندیشه امیرکبیر، بُعد اقتصادی نیز داشت. از نظر او، دولت باید کنترل اقتصاد را نیز در دست می‌گرفت؛ چنین اقتصادی به‌نوعی اقتصاد دولتی به‌شمار می‎آید. همه این ویژگی‌های دولت، میراثی بود که از امیرکبیر به نسل‌های بعدی اصلاح‌طلب رسید.

 

مطالب مرتبط
اصلاحات در کامِ شبکه مخالفان
آیا امیرکبیر در عزل و قتل خود مقصر بود؟
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.