ارتباط قتل وزیر دربار با پرونده اختلاس در بانک ملی
ماجرای کشف اختلاس از بانک ملی؛

ارتباط قتل وزیر دربار با پرونده اختلاس در بانک ملی

از مهم‌ترین همکاری‌های آلمانی‌ها با رضاشاه، مدیریت بانک ملی ایران بود، اما در دوره مدیریت آنها بر این بانک، اختلاسی رخ داد که پیگیری پرونده آن، به یک قتل منجر شد

 

جنبش مشروطیت و مجلس برآمده از آن در همان سال‌های کوتاه دستاوردهای زیادی داشت و قوانین مهمی را به تصویب رساند که قانون تأسیس بانک ملی یکی از مهم‌ترین این قوانین بود. پس از سال‌های هرج‌ومرج، در 20 شهریور ۱۳۰۷ و در دوره‌ای که رضاشاه قدرت را در دست داشت فعالیت رسمی بانک ملی آغاز شد. در این دوره اختلاسی از جانب آلمان‌ها به‌عنوان کارشناسان خارجی شاغل در بانک صورت گرفت و دولت برای برخورد با آن اقدام مهم و اساسی انجام نداد. این نوشتار به چرایی رخ دادن اختلاس، نقش آلمان‌ها در آن و در نهایت به چرایی عدم برخورد جدی با عوامل این اختلاس از جانب دولت ایران اختصاص یافته است.

 

اختلاس، حاصلِ یک تصمیم سیاسی

از مهم‌ترین دلایل بروز اختلاس در بانک ملی ایران این بود که برخلاف نامی که بر آن گذاشته شده بود، نیروهای ملی در مدیریت آن وارد نشده بودند. رضاشاه طرفدار آلمان و طرفدار نازی‌ها بود؛ زیرا دولت‌پرست، نظامی‌گرا، مستبد و پان‌ایرانیست بود.1 نتیجه این رویکرد این بود که آلمان در دوره رضاشاه به نیرویی عمده در عرصه سیاست و اقتصاد ایران تبدیل شد؛ ازاین‌رو در تمامی تصمیماتی که در حوزه‌های مختلف همچون اقتصاد و بانکداری نیز گرفته می‌شد سیاست نقش داشت. در همان ابتدا رضاشاه تصمیم گرفت که مدیریت بانک تازه‌تأسیس را به یک آلمانی واگذار کند. در سال 1307 دکتر کورت لیندن بلات، که پیش از آن در بانک ملی بلغارستان مشغول به کار بود، به‌عنوان مدیر ارشد بانک ملی ایران برگزیده شد. هنگامی‌که فعالیت رسمی بانک در شهریور 1307 آغاز شد از سرمایه اندکی برخوردار بود، فاقد تجربه لازم بود، و یک تیم مدیریتی آن را اداره می‌کرد که پس از چهار سال فعالیت به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در معرض بازرسی مقام‌های رسمی قرار گرفت.2

 

هیئت نظارت بانک ملی ضمن بررسی ترازنامه بانک به سوءاستفاده‌های متعدد در بانک مزبور پی برد. هنگامی‌که سوءاستفاده‌های مدیر آلمانی بانک کشف شد وی برای معالجه در مرخصی بود و در آلمان به سر می‌برد و در غیاب وی وُگِل معاونش کفالت بانک را بر عهده داشت. حسینقلی نواب، رئیس هیئت نظار، و آقایان رضا قلی هدایت (نیرالملک)، ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک)، علی سهیلی و شارل کلاویه، اعضای هیئت نظار، شب و روز مشغول رسیدگی به سوءاستفاده‌های دکتر لیندن بلات و همکاران وی شدند و وُگِل پاسخگوی آنها بود.3

 

تخلفاتی به‌وسیله حسینقلی نواب در بانک ملی کشف شد. در این تخلفات مشخص شد که معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده که خساراتی را به بار آورده است. لیندن بلات، رئیس بانک، مقید به رعایت نظرات هیئت نظارت نبود و تقریبا به تیمورتاش متکی بود که در این مورد اختلاس محرز شد. در این خصوص شایعاتی نیز به گوش می‌رسید که خانم تیمورتاش لیره را در بازار سفید می‌خریده و در بازار سیاه می‌فروخته است. در این شرایط لیندن بلات راه فرار از ایران را در پیش می‌گیرد و به بهانه مریضی و معالجه با اجازه مسافرت می‌کند. هم‌زمان با این، وُگِل، نایب‌رئیس، نیز چاره را در فرار می‌بیند.4 بنا بر آنچه گفته شد، عمده دلیل رخداد اختلاس وجود نیروهای آلمانی در مدیریت بانک بود که سیاست نسبت به کارآمدی، نقش بیشتری در انتصاب آنها و اعتماد به آنها داشت، اما عملکرد این نیروها اشتباه بودن این انتخاب را ثابت کرد.

 

مجازاتی برای حفظ رابطه

فساد و بی‌کفایتی موجب سلب اعتماد عمومی به بانک و همچنین نیروهای آلمانی در ایران شده بود و افکار عمومی نسبت به این مسئله حساس شد و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و نیروهای آلمانی فزونی گرفت. در پایان سال 1310، این شایعه دهان‌به‌دهان می‌چرخید که سیاست‌های وام‌دهی بانک ملی بدون برنامه و از روی بی‌فکری بوده است و هنگامی‌که آشکار شد زیان بانک برای سال منتهی به فروردین 1311 عددی نزدیک به 8/7 میلیون ریال بوده است، دو دولت ایران و آلمان نمی‌توانستند نسبت به افکار عمومی بی‌تفاوت باشند.5

 

چند روزی از ماجرای پرده‌برداری از اختلاس در بانک ملی نگذشته بود که روزی شاه تیمورتاش را احضار کرد و با تندی به او گفت: «این پسره مزخرف وکیل‌الملک کیست که به دربار آورده‌ای؟ او را فوری بیرون کن. قرار است تحت تعقیب واقع شود

 

اگرچه بعد از فاش شدن این موضوع، لیندن بلات کشور را به بهانه معالجه ترک کرد و معاون او وُگِل نیز به بیروت رفت، اما بعد از مدتی به‌ناچار به ایران بازگشت؛ زیرا همان‌طور که مخبرالسلطنه می‌گوید، برای آلمانی‌ها این موضوع اهمیت زیادی داشت؛6 چرا که صدها تکنسین، مشاور، معلم و تاجر آلمانی در ایران حضور داشتند و بسیاری از مناصب مهم و اساسی وزارتخانه‌ها و صنایع دولتی را در زمینه‌های مالیه و معادن و فلاحت و دارویی و ارتباطات احراز کرده بودند. صنایع ساخت آلمان محتاج سرپرستی تکنسین‌های آلمانی بود؛ از جمله رادیوی دولتی تهران که از سوی شرکت تلفونکن احداث شده بود. بنادر، مراکز تلفن، ایستگاه‌های تلگراف، سدها و ایستگاه‌های راه‌آهن تحت مدیریت آلمانی‌ها قرار داشت و اساتید آلمانی در دانشگاه‌های تهران تدریس می‌کردند. بدین ترتیب هر صنعت و یا کارخانه‌ای که آغاز به کار می‌کرد ده‌ها و صدها نفر آلمانی به نام کارشناس و متخصص وارد ایران می‌شدند تا با نفوذ در منابع حیاتی و نقاط حساس کشور سلطه اقتصادی و سیاسی خود را توسعه دهند.7 تحت چنین شرایطی هم دولت ایران و هم آلمان برای حفظ رابطه خود می‌بایست به ماجرای اختلاس بانک رسیدگی می‌کردند حتی اگر این رسیدگی حداقلی بود. بعد از بازگشت مجدد بلات به ایران، به جرمش رسیدگی شد و به هیجدهاه حبس و پرداخت 7000 لیره و 46 هزار ریال (63 هزار تومان) محکوم شد.8 دولت رضاشاه نمی‌توانست با متخلفین آلمانی برخورد جدی کند؛ چرا که در سال 1317 آلمان در تجارت خارجی ایران مقام اول را کسب نمود و سهمی معادل 41/5 درصد در زمینه بازرگانی را به خود اختصاص داد و در سال 1320 سهم آلمان در تجارت خارجی ایران به 45/5 درصد رسید و در حقیقت اقتصاد و سیاست ایران به آلمان گره خورده بود.9

 

تناقض در مجازات

پس از رسیدگی‌های متعدد معلوم شد قسمتی از سوء جریانات در اثر توصیه و دستور تیمورتاش، وزیر دربار، بوده است. در این گزارش‌ها آمده بود که تیمورتاش مبالغی از بانک در مقابل وثائق نامطمئن دریافت داشته و به عده‌ای نیز که واجد شرایط دریافت اعتبار و وام نبوده‌اند قرض داده شده است. نواب گزارش ماوقع را به اطلاع شاه رسانید و رضاشاه بلافاصله دستور احضار مخبرالسلطنه، رئیس‌الوزرا، و تیمورتاش، وزیر دربار، را صادر کرد. چند روزی از ماجرای پرده‌برداری از اختلاس در بانک ملی نگذشته بود که روزی شاه تیمورتاش را احضار کرد و با تندی به او گفت: «این پسره مزخرف وکیل‌الملک کیست که به دربار آورده‌ای؟ او را فوری بیرون کن. قرار است تحت تعقیب واقع شود». وکیل‌الملک فردای آن روز از طرف آیرم، رئیس نظمیه، بازداشت شد و پرونده‌هایی که از قبل برای او تدارک شده بود به جریان افتاد و تیمورتاش آینده تیره‌وتار خود را نزدیک می‌دید که در نهایت همین طور هم شد و با مرگ او پرونده این اختلاس بسته شد.10 تناقض در مقدار مجازات رئیس آلمانی بانک به حبس و جریمه‌ای اندک و مرگ تیمورتاش حکایت از آن دارد که طرفداران آلمان در بانک ملی کم نبودند.11 در حقیقت آلمان در ایران از یک ستون پنجم برخوردار بود. ستون پنجم آلمان نازی را عده‌ای از افراد ورزیده و فعال آلمانی که تحت عناوین کارشناس فنی، مشاور و بازرگانان وارد ایران شده بودند به‌اضافه طرفداران ایرانی آنها تشکیل می‌دادند.12

 

فشرده سخن

در دوره رضاشاه نخستین جرقه‌های جدی همکاری بین ایران و آلمان زده شد. نازی‌ها به محبوب رضاشاه تبدیل شده بودند و از این‌رو اتباع آلمانی در مسئولیت‌های مالی و اقتصادی حکومت رضاشاه گمارده شدند. از مهم‌ترین همکاری‌های آلمان‌ها با رضاشاه، تأسیس و مدیریت بانک ملی ایران بود. سیاست باعث شده بود تا آلمان‌ها اقتصاد ایران را نیز در دست گیرند. به‌واسطه این ارتباطات، اختلاسی گسترده از طرف آلمان‌ها و با همکاری تیمورتاش در بانک ملی ایران صورت گرفت. باید مجازات سنگینی برای بانیان این اختلاس در نظر گرفته می‌شد اما سایه سنگین سیاست و روابط دوستانه ایران و آلمان باعث شد تا رضاشاه برای انحراف افکار عمومی و همچنین حفظ رابطه دوستانه با آلمان، تنها مجازات اندکی برای رئیس آلمانی بانک در نظر بگیرد. این در حالی است که اختلاس بر تردیدی که رضاشاه نسبت به تیمورتاش داشت افزون کرد و وزیر دربار را به کام مرگ کشاند. تفاوت عمده در دو مجازات نشان‌دهنده این است که رضاشاه در این دوره سیاست و اقتصاد ایران را به آلمان پیوند زده بود و این ویژگی مانع از آن می‌شد که بتواند با آلمان‌ها برخورد جدی کند.

 

رضاشاه همراه جمعی از فرماندهان بلندپایه ارتش و مهندسان آلمانی در یکی از بازدیدها

رضاشاه همراه جمعی از فرماندهان بلندپایه ارتش و مهندسان آلمانی در یکی از بازدیدها

شماره آرشیو: 6216-3ع

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.