سازمان برنامه در دوره نخست‌وزیری فضل‌الله زاهدی| تعامل دو دوست!
تعامل دولت کودتا با سازمان برنامه و ابوالحسن ابتهاج

سازمان برنامه در دوره نخست‌وزیری فضل‌الله زاهدی| تعامل دو دوست!

ابوالحسن ابتهاج در دیدارهای هفتگی برای بازی بریج با فضل‌الله زاهدی آشنا و دوست شد، اما این دو دوست در کارهای اداری هیچ وقت با هم سروکار نداشتند تا اینکه زاهدی تحت فشار محمدرضا پهلوی با ریاست ابتهاج بر سازمان برنامه موافقت کرد

 

سپهبد فضل‌الله زاهدی که بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد 1332ش زمام امور کشور را به عنوان نخست‌وزیر به دست گرفت، علی‌رغم میل خود، به خاطر تمایل فراوان محمدرضا پهلوی، و تحت فشار او با ریاست ابوالحسن ابتهاج بر سازمان برنامه موافقت کرد. یکی از رجال اقتصادی و سیاسی ایران طی همان مقطع زمانی عنوان نمود: زاهدی برای حفظ منصب خود، مجبور به پذیرش ابتهاج به عنوان رئیس سازمان برنامه شد، و همین پذیرش شرط تحمیلی از سوی شاه، سبب تضعیف موقعیت زاهدی گردید، درحالی‌که اگر در برابر این امر ایستادگی کرده، حتّی استعفا می‌نمود، وجهه سیاسی به مراتب بهتری به‌دست می‌آورد.1 شخص ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش عنوان نمود که بعد از اوّلین ملاقات با محمدرضا پهلوی، بنابر پیشنهاد شخص پهلوی دوم در راستای ایجاد رابطه مسالمت‌آمیز با نخست‌وزیر وقت ایران، به سراغ زاهدی رفت تا با او صحبت نماید، و نظر او را نیز پیرامون ریاستش بر سازمان برنامه و رویه فعّالیت خود جویا شده، هماهنگی لازم بین دو طرف پدید آید، چنان‌که به روایت ابتهاج:

«آشنایی من با سپهبد زاهدی سابقه چندین‌ساله داشت. سپهبد امان‌الله میرزا جهانبانی، یکی از دوستان نزدیکم، موجب آشنایی ما شده بود. حمید سیاح و امیر شوکت‌الملک علم و نصرالله انتظام هم از اشخاص دیگری بودند که هفته‌ای یکی دو بار دور هم جمع می‌شدیم و بریج بازی می‌کردیم. این معاشرت‌ها باعث نزدیکی من و زاهدی شد؛ به طوری که با هم خیلی دوست شده بودیم. اصولا او در معاشرت بسیار دوست‌داشتنی بود، اما در کارهای اداری هیچ وقت با هم سروکار نداشتیم. به دیدن زاهدی در قیطریه، که منزل و محل کار او بود، رفتم... زاهدی گفت: به شرافت سربازیم سوگند می­خورم کوچک‌ترین دخالتی در کار سازمان برنامه نکنم و صددرصد از شما حمایت خواهم کرد. از زاهدی تشکر کردم... زاهدی، رئیس دفترش را که یک نظامی بود، خواست و دستور داد به سازمان برنامه بنویسید که یک اتاق و هر چه آقای ابتهاج لازم دارند در اختیارشان بگذارند».2

 

روایتی که سفارت بریتانیا در تهران پیرامون این ماجرا، یعنی چرایی انتصاب شخص انگلوفیلی مانند ابوالحسن ابتهاج به مقام ریاست سازمان برنامه و بودجه و موافقت سپهبد فضل‌الله زاهدی با این امر می‌آورد، حکایت از این دارد که در این زمان، فضل‌الله زاهدی که حدود یک سال از شروع نخست‌وزیری‌اش گذشته بود، در این مقطع زمانی، به خوبی به این امر واقف بود که اوضاع دولتش چندان مساعد و مستحکم نیست؛ ازاین‌رو تصور می‌کرد با قبول پیشنهاد محمدرضا پهلوی در راستای انتصاب ابتهاج در رأس سازمان برنامه، رونق و تحوّلات اجتماعی و اقتصادی محسوسی در کشور به وقوع خواهد پیوست، که پیامد آن نیز به نفع دولت و تثبیت جایگاه خود در رأس کابینه خواهد بود:

 

«دولت زاهدی علی‌رغم عدم محبوبیت در میان مردم و فقدان اطمینان از حمایت شاه و همچنین عدم خوش‌بینی حتّی عناصر غیرمخالفش از گرایش او به خودکامگی و انتصاب نظامیان در مناصب مهم دولتی، دولت او تأکید می‌کرد بحث‌هایی که درباره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مطرح است، بسیار جدّی است. یکی از کارهایی که دولت برای اثبات این مسئله انجام داد انتصاب ابتهاج به سِمَت مدیرعامل سازمان برنامه هفت‌ساله به تأکید شاه بود».3

 

برخی عنوان کردند با شروع فعّالیت ابوالحسن ابتهاج به عنوان رئیس سازمان برنامه، ظاهرا بارقه‌های امید در راستای سروسامان پیدا کردنِ اوضاع سازمان برنامه، پیشرفت کارهای عمرانی، و روند روبه رشد توسعه کشور، حدّاقل در میان بخشی از رجال مملکتی پدیدار گردید.4 گویا ابتهاج در آغاز کار خود اعلام کرد سازمان برنامه را از روش پارتی‌بازی در تعیین مشاغل و وجود کارمندان بی‌کفایت و فاسد پاکسازی خواهد کرد. این در حالی بود که گفته می‌شود در دوره نخست‌وزیری زاهدی، در نتیجه مناسبات مسالمت‌آمیز و دوستانه او با سرمایه‌داران نوپای حامی غرب، این اقشار مرفّه و متنفّذ، به راحتی می‌توانستند در مشاغل دولتی اِعمال نفوذ کنند، حتّی وزرای مورد نظر خود را در کابینه زاهدی بگمارند.5 او که مدعی می‌شد خواهان استقلال عمل در سازمان برنامه و بودجه است، و می‌دانست که موفقیت سازمان برنامه به انتصاب افراد شایسته و کاردان بستگی دارد، به ظاهر و برای خوش‌خدمتی به اربابان خارجی خود، مدعی می‌شد شایسته‌سالاری را در دستور کار قرار خواهد داد. این در حالی اتّفاق افتاد که بنابر اظهار برخی محقّقان و اندیشمندان، فساد به شکل گسترده و عظیمی در مقاطعه‌کاری‌های دست اوّل و دوّمِ طرح‌های سازمان برنامه و بودجه طی آن برهه زمانی شیوع داشته، و ابتهاج می‌بایست در این زمینه نیز چاره‌ای می‌اندیشید؛6 چنان‌که بنابر گزارش سفارت انگلیس، دولت زاهدی، در حوزه شیوه‌های معاملات پنهانی مبتنی بر رانت و رشوه، راه را برای مهندسان مشاور و مناقصه‌های بین‌المللی هموار نمود، امّا ابوالحسن ابتهاج با به‌کارگیری تعدادی مشاوران اقتصادی مرتبط با بانک بین‌المللی، محدودیت‌های مالی در این زمینه ایجاد کرد.7

 

بنابر اظهار برخی محقّقان و اندیشمندان، فساد به شکل گسترده و عظیمی در مقاطعه‌کاری‌های دست اوّل و دوّمِ طرح‌های سازمان برنامه و بودجه طی آن برهه زمانی [: دوره نخست‌وزیری فضل‌الله زاهدی] شیوع داشته و ابتهاج می‌بایست در این زمینه نیز چاره‌ای می‌اندیشید

 

ابوالحسن ابتهاج که از همان ابتدا با شاه و نخست‌وزیر شرط کرده بود زیر بار دستور خلاف عقایدش نخواهد رفت، تمایلی به انعقاد سریع قراردادهای یادشده نداشت.8 شخص ابتهاج در این مورد چنین روایت نموده است:

 

«وقتی من به سازمان برنامه آمدم قرارداد با جان مولم تنظیم و به فارسی ترجمه شده و آماده امضا بود و حتّی خود شاه اصرار داشت که قرارداد هرچه زودتر امضا شود، ولی من خواستم قبل از امضای هر قراردادی کاملا در مورد آن مطالعه کافی کرده باشم. این دو قرارداد را برای مطالعه و اظهارنظر به برایان کوهن، یکی از متخصّصینی که بانک جهانی به‌طور موقّت در اختیار من گذاشته بود، دادم. کوهن چند روز بعد گزارش داد که شرکت گروپ وان در واقع فقط یک دلّال است که قصد دارد قراردادی امضا کند و بعد همان قرارداد را به شرکت دیگری واگذار نموده و پولی بگیرد... . در مورد قرارداد با جان مولم نیز کوهن گفت: من از این قرارداد مفتضح‌تر ندیده‌ام... قرارداد طوری تنظیم شده بود که قبل از انقضای هشت سال، سازمان برنامه حق نداشت حتّی در صورتی که از کار جان مولم ناراضی بود، قرارداد را لغو کند. اولین نکته‌ای که کوهن ارائه کرد این بود که شرکت جان مولم مهندس مشاور نیست، بلکه مقاطعه‌کار است».9

 

در باب این دو قرارداد، نه تنها شخص محمدرضا پهلوی، بلکه نخست‌وزیر نیز شدیدا پیگیر بود تا ابوالحسن ابتهاج هرچه زودتر آن را تأیید نموده، و سپس به امضای دولت ایران برسد. امّا ابتهاج تأیید خود را به بعد از مطالعه دقیق متن قراردادها از سوی کارشناسان قابل اعتماد خود موکول می‌کرد، که در نهایت، بعد از ایجاد تغییراتی در مفاد این دو قرارداد، بر آنها صحّه گذاشت.10 در سویی دیگر، شخص زاهدی مدّعی است ابوالحسن ابتهاج پیرامون مذاکرات جان مولم، تا زمانی که با بانک بین‌المللی مشورت نکرده بود، هیچ اقدامی صورت نداد، امّا خودِ آن بانک هم قبل از دادن نظرش درباره قرارداد مزبور، از انگلیسی‌ها دستور کتبی دریافت کرده بود.11 شخصی دیگر مدّعی شد سفارت انگلستان در ایران، با وساطت و مداخله، مستشار مورد اعتماد ابتهاج را متقاعد نمود تا سرانجام به ابتهاج اعلام نماید: جان مولم صلاحیت آن را دارد تا در زمینه راهسازی با آن قراردادی منعقد گردد.12

 

از جمله اقدامات ابوالحسن ابتهاج در همان هفته‌های اوّلیه حضورش در رأس سازمان برنامه، استخدام چند مهندس مشاور از بانک بین‌المللی برای بررسی قراردادهای اقتصادی و عمرانی دولت ایران با شرکت‌های خارجی بود؛13 ضمنا او که تأکید جدّی بر روی تخصیص درآمد نفتی ایران به برنامه‌های عمران و توسعه، و نه صرف آن در راه هزینه‌های جاری کشور داشت، بلافاصله بعد از برعهده گرفتنِ سکان اداره سازمان برنامه، تلاش کرد تا با کاهش سریع واردات توسّط ادارات دولتی، از ولخرجی دولت ایران مبنی بر مصرف درآمد نفتی کشور در راستای خرید اعتباری از کشورهای دیگر بکاهد،14 چرا که موج خوش‌بینی بعد از امضای توافقنامه نفت، سبب افزایش چشمگیر واردات به ایران گردیده بود که همین امر موجب شد تا اندک ذخایر ارزی کشور، در این راه به هدر رود.15 به خاطر همین کمبود منابع ارزی و پولی در کشور بود که ابوالحسن ابتهاج درصدد دستیابی به منابع مالی در خارج از کشور، از طریق دسترسی به وام از بانک جهانی برآمد: «او کار خود را با توقف معرفی طرح‌های جدید و بازنگری در طرح‌های موجود آغاز کرده است. ابتهاج که می‌داند تا مدّت‌ها بخش اعظم درآمدهای نفتی صرف تأمین بودجه خواهد شد، به سراغ دست یافتن به منابع مالی دیگر، از جمله بانک جهانی رفته است. امّا او با مخالفت محافل گوناگون روبه‌روست».16 با همه این اوصاف، این مقطع زمانی، که البتّه کمتر از شش ماه به طول انجامید، تعامل مثبت و همسویی ولو نسبی میان نخست‌وزیر دولت کودتا، یعنی فضل‌الله زاهدی، با رئیس سازمان برنامه وجود داشت.

 

ابوالحسن ابتهاج - فضل‌الله زاهدی – اسکناس دوره محمدرضا پهلوی

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.