14 اردیبهشت 1343

14 اردیبهشت 1343

نگرانی ساواک از سخنرانی احتمالی و پخش نوار سخنرانی گذشته آیت‌الله خمینی!/اطلاعات ساواک از انتشار اعلامیه توسط سیدمحمود دعایی و علی حجت کرمانی در فیضیه/افسران انگلیسی را در عدن سر بریدند/شرکای ثابت پاسال کارخانه جنرال طایر را در ایران تأسیس می‌کنند!/گوشت همچنان گران فروخته می‌شود/اعتبار یک‌میلیارد تومانی برای مرحله دوم «اصلاحات ارضی»/هر کس می‌خواهد به مسافرت برود با توجه به وضعیت جاده‌ها باید وصیت خود را بنویسد!/ذغال باعث نگرانی مردم شده و می‌خواهند از حبشه وارد کنند!/نظرات فرهنگیان درباره تفکیک وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه/بازرس وزارت فرهنگ: صدی هشتاد مردم ایران بی‌سواد هستند!/چگونه یک فکر خوب، ضایع می‌شود؟/پیش از این هم پزشکان و داروخانه‌ها، کارمندان را از سر باز می‌کردند!/«چک بی محل: کابوس تازه‌ای که پیدا شده»!/متن رأی دیوان عالی کشور/چک قانونا یک سند رسمی است؛ رأی دیوان عالی نباید آن را سندی عادی کند!

نگرانی ساواک از سخنرانی احتمالی و پخش نوار سخنرانی گذشته آیت‌الله خمینی!

بر اساس یک سند ساواک به تاریخ 14 اردیبهشت 1343 «حاج ماشاءالله‏ عادلى نجفى، صاحب گاراژ ایران، واقع در خیابان رى جنب سینما تمدن که در روز عید غدیر همراه با پسر حاج قاضى در قم به ملاقات آیت‌الله‏ خمینى رفته و اظهار داشته در ملاقات با آیت‌الله‏ خمینى پسر حاج قاضى مبلغ یک‌هزار تومان از بابت سهم امام به نامبرده تسلیم و ضمن مذاکرات آیت‌الله‏ خمینى اظهار نموده که روز چهارشنبه 16 /2 /43 مجددا سخنرانى خواهد نمود و از آنان خواسته است که در جلسه مزبور شرکت نمایند. متمنی است از این اطلاعیه به نحوى استفاده فرمایند که موجب شناسایى مأمور ویژه نگردد».1

در یک سند دیگر ساواک به تاریخ 14 اردیبهشت 1343 آمده است: «یک حلقه از نوار اشاره شده2 جهت آقاى مجدالدین محلاتى، فرزند شیخ بهاءالدین محلاتى، به شیراز ارسال که تکثیر و پخش شود. اطلاعى که به وسیله مأمور کسب گردید حاکى از این بود که نوار مذکور توسط مجدالدین محلاتى در مدرسه خان جهت طلاب مورد استفاده قرار گرفته و از نوار اولیه نوارى دوبله و به دست مأمور داده شده که مأمور نوار را به ساواک تحویل ضمن بهره‏بردارى قسمت بیشتر از نوار توأم با موسیقى و آواز بود به طور کلى قابل بهره‏بردارى نمی‌باشد. پس از وصول امریه معطوفى دائر به جمع‏آورى نوار از آقاى مجدالدین محلاتى خواسته شد که نوار اصلى را تحویل نماید، لیکن مشارالیه موضوع را انکار و چنانچه نوار موجود در ساواک مورد استناد قرار گیرد باعث شناسایى مأمور خواهد شد. مضافا به استحضار مى‏رساند مأمور اصل نوار از مجدالدین محلاتى به عنوان دوبله کردن مطالبه نمود، لیکن مشارالیه اظهار داشته نوار را براى یکى از روحانیون جهرم ارسال نموده است که احتمال داده مى‏شد جهت سیدحسین آیت‏الهى فرستاده شده و با آموزشى که به کارمند اعزامى این ساواک به منظور دستگیرى آیت‏الهى داده شد ضمن بازرسى از منزل وى نوار ضبط صوت مشاهده نگردیده؛ علیهذا با عطف توجه به اینکه این نوار در شرایط موجود نمى‏تواند مورد استفاده تبلیغاتى قرار گیرد مستدعى است نظریه عالى را امر به ابلاغ فرمایند».3

 

اطلاعات ساواک از انتشار اعلامیه توسط سیدمحمود دعایی و علی حجت کرمانی در فیضیه

بر اساس یک سند ساواک به تاریخ 14 اردیبهشت 1343 «اطلاع واصله حاکى است در مدرسه فیضیه قم آقایان دعایى و على حجتى مسئول توزیع اعلامیه‏ها و ارسال آن به شهرستان‌ها مى‏باشند. خواهشمند است دستور فرمایید در این مورد تحقیق و نتیجه را اعلام نمایند».4

 

افسران انگلیسی را در عدن سر بریدند

جراید امروز نوشتند: در حالی که توپخانه سنگین و هواپیمای انگلیسی با موشک و گلوله مواضع قبایل شورشی را زیر آتش گرفته‌اند افسران انگلیسی را در عدن سر بریدند.

شورشیان عدن که نام «گرگ‌های سرخ» بر خود گذاشته‌اند در برابر حملات انگلیس‌ها در کوهستان‌های مرزی موضع گرفته‌اند.

سر افسران را بر نیزه کرده و در پایتخت یمن به معرض تماشا گذاردند.

مرز یمن و عدن بسته شد و زره‌پوش‌های انگلیسی جاده عبور حجاج را اشغال کردند.

 

شرکای ثابت پاسال کارخانه جنرال طایر را در ایران تأسیس می‌کنند!

روزنامه «اطلاعات» نوشت: تا آخر اسفند سال جاری یک واحد صنعتی عظیم دیگر در ایران شروع به کار خواهد کرد. این واحد عبارت از یک کارخانه لاستیک‌سازی است که موسسین آن کارخانه جنرال طایر آمریکا و شرکای ثابت پاسال و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران می‌باشند و محصول آن عبارت از لاستیک‌های باری، سواری و اتوبوس و تراکتور و با مشخصات مارک معروف و پرفروش جنرال خواهد بود.

 

گوشت همچنان گران فروخته می‌شود

امروز اعضای هیئت اعزامی ایران به ترکیه برای خرید گوسفند و برنامه کار هیئت اعلام گردید. هیئت فردا عازم ترکیه خواهد شد.

شهرداری اعلام کرد که قیمت گوشت در میدان تنزل کرده، ولی خبرنگار ما اطلاع می‌دهد که قصاب‌ها هنوز در دکان‌ها گوشت را کیلویی 130 ریال می‌فروشند. این امر موجب ناراحتی مردم است و گوشت سیری یک تومان را همه نمی‌توانند بخورند.

 

اعتبار یک‌میلیارد تومانی برای مرحله دوم «اصلاحات ارضی»

برای اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی در کشور، مبلغی در حدود یک‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، ولی ممکن است در عمل میزان اعتبارات مورد نیاز تغییر کند.

طبق آیین‌نامه جدید اصلاحات ارضی که به‌زودی در هیئت دولت به تصویب خواهد رسید اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی به سه صورت عملی خواهد شد. به این معنی که خرده‌مالکان می‌توانند اراضی خود را به فروش برسانند و یا اجاره بدهند و یا به صورت توافق بازار عین وضع خود را روشن سازند. به این ترتیب همان طور که وزیر کشاورزی در مصاحبه و همچنین در سخنرانی خود در جریان گشایش کلاس مأموران اصلاحات ارضی اعلام داشت، آیین‌‎نامه جدید شرایط بهتری را برای اجرای قانون اصلاحات ارضی ایجاد کرده است.

 

هر کس می‌خواهد به مسافرت برود با توجه به وضعیت جاده‌ها باید وصیت خود را بنویسد!

[در جلسه امروز سنا] جمشید اعلم، سناتور انتصابی تهران، اظهار داشت: از آن روزی که راجع به کشتار در جاده‌ها صحبت کردم تاکنون توجهی به این مسئله نشده و کار به جایی رسیده است که هر کسی می‌خواهد از تهران مسافرت کند، باید وصیت نماید و به قول آقای دکتر شفق، حتی اگر بخواهد از منزل بیرون رود، باید وصیت کند.

دو روز بعد از صحبت من در سنا، در جاده هفتکل تصادفی روی داده که علت هم این بود که جاده را کنده بودند و علامتی هم نداشت.

 

ذغال باعث نگرانی مردم شده و می‌خواهند از حبشه وارد کنند!

دکتر کاظمی گفت: موضوع ذغال موجبات ناراحتی مردم را فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که می‌خواهند ذغال از حبشه وارد نمایند و من امیدوارم که طرحی برای نگهداری جنگل‌ها تهیه شود و این سرمایه مملکت حفظ شود.

 

نظرات فرهنگیان درباره تفکیک وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه

روزنامه «اطلاعات» نوشت: به دنبال مطالبی که در زمینه تفکیک وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و تحقیقات منتشر شد امروز نیز خبرنگار ما با عده‌ای از فرهنگیان تماس گرفت و نظریات آنان را در این مورد سؤال کرد.

سعیدی، رئیس اداره انتشارات وزارت فرهنگ، در مورد تفکیک وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه اظهار داشت: من به عنوان رئیس انتشارات فرهنگ نمی‌توانم نظری بدهم، ولی نظر شخصی خودم را به عنوان یک دبیر عرض می‌کنم. درد اصلی فرهنگ ما این است که اصول آموزش و پرورش در ایران با تغییر و تبدیل وزرای فرهنگ تغییر می‌کند و این کار به صلاح فرهنگ کشور و آینده نسل جوان ما نیست که سرنوشت آنان به دست یک فرد بیفتد.

به نظر من اگر برای اداره امور تعلیم و تربیت و طرح‌ریزی تعلیماتی و تعیین جهت و هدف آموزش و پرورش در ایران شورایی متشکل از معلمان با سابقه و فرهنگیان مطلع تشکیل گردد، به مراتب نتایج بهتری حاصل خواهد شد و سایر امور دیگر فرهنگ در وزارتخانه دیگری متمرکز گردد.

آقای فیاض، معاون اداره کل تعلیمات ابتدایی، نیز در مورد تفکیک وزارت فرهنگ گفت: من با این طرح موافقم؛ زیرا این کار در تمام کشورهای مترقی هم شده؛ برای نمونه من وقتی از وزارت فرهنگ سوئد دیدن می‌کردم مشاهده کردم که تمام کارمندان آموزش و پرورش از سی نفر هم تجاوز نمی‌کند. آن هم در کشوری مانند سوئد که درس خواندن تا یازده سال اجباری می‌باشد.

 

بازرس وزارت فرهنگ: صدی هشتاد مردم ایران بی‌سواد هستند!

آقای فامیلی، بازرس وزارت فرهنگ، نیز گفت: من با تفکیک وزارت فرهنگ موافقم؛ زیرا در حال حاضر از صد نفر هشتاد نفر از مردم کشور ما بی‌سواد هستند و تاکنون وزارت فرهنگ نتوانسته است برای آنان کاری انجام بدهد و وزارت فرهنگ به این کارها نمی‌رسد.

 

چگونه یک فکر خوب، ضایع می‌شود؟

روزنامه «اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود نوشته است: چند روز پیش که درباره سپردن امور فرهنگ به مردم گفت‌وگو داشتیم، مثال زدیم که چگونه یک فکر خوب ممکن است بدعمل شود و بالمال بد نتیجه بدهد.

گفته‌اند شاهد از غیب می رسد. نمونه بارز یک فکر خوب و اصولی که در مملکت ما نتیجه معکوس بخشیده و عوض اینکه ترفیعی در حال مردم ایجاد کند نارضایی ایشان را سبب گشته مسئله بیمه کارمندان است. شما این دو سه روز مکرر شکایاتی را که کارمندان از وضع بیمه دارند در ستون گفت‌وگو با مردم ملاحظه فرموده‌اید.

گویا چند هفته است که پزشکان وابسته به سازمان بیمه کارمندان رسما مراجعین را نمی‌پذیرند و داروخانه‌های سازمان نیز رسما از پیچیدن نسخه خودداری می‌کنند.

 

پیش از این هم پزشکان و داروخانه‌ها، کارمندان را از سر باز می‌کردند!

اینکه می‌گویم رسما برای این است که پیش از این هم پزشکان و داروخانه‌های بیمه، کارمندان بیمه را از سرباز می‌کردند منتها آن وقت بهانه‌شان غیررسمی بود؛ یعنی پزشک متعذر می‌شد که سر نسخه ندارم و داروساز می‌گفت: دارو ندارم، اما در این سه چهار هفته پزشک و داروساز رسما می‌گویند چون بیمه بدحسابی می‌کند، ما نمی‌توانیم تعهدات خودمان را نسبت به او انجام بدهیم و بیمه نیز علنا می‌گوید: وزارت دارایی از پرداخت سهمیه مقطوع سازمان بیمه کارمندان که معادل ده‌میلیون تومان در سال می‌شود طفره رفته و به همین علت بدهی سازمان به پزشکان و داروخانه‌ها معوق مانده است.

ما هم بالای بیمه را دیده‌ایم و هم پایین آن را!

البته سازمان بیمه کارمندان وعده کرده است که تا بیست روز دیگر تشکیلات جدیدی در سازمان به‌وجود خواهد آمد و همراه با تشکیلات جدید و تجدید نظری هم در روابط کارمندان بیمه‌شده با پزشکان و داروخانه‌های بیمه کارمندان خواهد شد، اما این وعده انسان را به یاد آن مردی می‌اندازد که در بالاخانه بود و سائلی در خانه او کوفت. جواب داد: ای گدا، بدشانسی تو است که امروز در بالاخانه‌ام؛ اگر در پایین خانه بودم حتما چیزی به تو می‌دادم. نوبت دیگر باز همان گدا همان خانه را دق‌الباب کرد و این مرتبه صاحبخانه در طبقه پایین بود، باز جواب گفت که افسوس در بالاخانه نیستم والا حتما تو را چیزی می‌دادم. گدا به زبان آمد و گفت: ای صاحبخانه، آنچه داری ارزانی خودت باد که ما هم بالای تو را دیده‌ایم و هم پایین تو را!

به این ترتیب یک فکر خوب در مملکت می‌میرد. ملکوک می‌شود. مخدوش می‌شود. بی‌اعتبار و بی‌وزن می‌شود و دیگر روز که می‌گویند می‌خواهیم در سراسر مملکت بیمه‌های اجتماعی را تعمیم دهیم، مردم لرزشان می‌گیرد مشمئز می‌شوند و با خود می‌گویند ببین باز چه کیسه‌ای برای ما دوخته‌اند.

 

«چک بی محل: کابوس تازه‌ای که پیدا شده»!

روزنامه «اطلاعات» صفحه اقتصادی شماره امروز خود را به مسئله رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره چک بی‌محل اختصاص داده و چند مطلب مختلف در این زمینه منتشر کرده است.

 

متن رأی دیوان عالی کشور

در این گزارش ابتدا متن رأی دیوان عالی کشور ذکر شده و در مقدمه آن تصریح شده است: رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که 9 بهمن‌ماه 1342 به اکثریت آرا (نه به اتفاق آرا) صادر شده از این قرار است:

«چون طبق بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات، موقعی کیفر صادرکننده چک بلامحل تشدید می‌گردد که در صدور چنین چکی سوء نیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سوءنیت ابلاغ اظهارنامه به اوست و اصولا تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نمی‌توان یقین حاصل کرد به اینکه با علم و اطلاع از صدور اظهارنامه، از پرداخت مبلغ چک خودداری کرده است، بنابراین ابلاغ اظهارنامه در این مورد ابلاغ واقعی است نه قانونی مگر اینکه دادگاه از طرق دیگری از قبیل اقرار متهم یا دلایل دیگر احراز نماید که متهم از مفاد یا صدور اظهارنامه مطلع شده است».

«این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است».

 

چک قانونا یک سند رسمی است؛ رأی دیوان عالی نباید آن را سندی عادی کند!

در مطلب نخست می‌خوانیم: دکتر محمد مشیریان، مشاور حقوقی بانک بیمه بازرگانان، در مورد تصمیم اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور و استفاده از ابلاغ واقعی به جای ابلاغ قانونی برای چک‌های بلامحل معتقد است طرز کار دفاتر دادگستری مخصوصا اداره ابلاغ طوری است که بر اثر این تصمیم، چک به صورت یک سند عادی درخواهد آمد؛ زیرا جریان تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه در دادگستری شکل خاصی دارد و این کار به سهولت و احیانا صحت عمل مأمور توأم نیست و سرعتی را که باید داشته باشد ندارد و احتمال از بین رفتن حق مردم و گرفتار شدن در دعاوی کشدار و طولانی حقوقی عملا سبب تضییع حق مردم می‌شود.

بدین جهت است که باید گفت تصمیم دیوان عالی کشور در حال حاضر برای اقتصاد کشور زیان‌بخش بوده و چک را حتی از سند عادی هم بی‌ارزش‌تر خواهد ساخت.5

 

روزنامه اطلاعات، 14 اردیبهشت 1343، صفحه 1

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.