• 8466 |
  • 1398/10/10 |
  • 11:44
ابزارها و اهداف انگلستان در نقض حقوق دریایی ایران (دوره پهلوی اول)

جاسوسی در هیئت مذاکره‌کننده حقوق دریایی ایران

در 26 خرداد 1304 کنفرانسی در ژنو برگزار شد تا در آن درباره رژیم حقوقی خلیج فارس تصمیم‌گیری شود. در این مقطع ایران به جز چند کشتی کوچک قدیمی عملا نیروی دریایی نداشت و انگلستان به هیچ وجه موافق ایجاد نیروی دریایی برای ایران نبود. برای شرکت در این کنفرانس ارفع‌الدوله، سرلشکر حبیب‌اله شیبانی، و... به نمایندگی از ایران گسیل شده بودند

 

نابودی نیروی دریایی ایران که به دنبال زوال صفویان و حضور نیروهای استعماری صورت گرفت، تبعات فراوانی برای کشور داشت که اهم آن از دست رفتن کنترل دولت مرکزی بر بخش‌هایی از قلمرو و جزایر ایرانی در خلیج فارس بود. انگلیسی‌ها هم در دوره تسلط خود بر خلیج فارس و دریای عمان همواره مخالف شکل‌گیری نیروی دریایی برای ایران بودند و در گزارش کمیسیون مطالعات نظام منشعب از «قرارداد 1919» که چهارچوب نظری ارتش پهلوی اول محسوب می‌شود فصل مربوط به نیروی دریایی را حذف کردند.

 

آنها حتی بعد از کودتای 1299 و شکل‌دهی به دولت پهلوی نیز تغییری در رویکرد خود ندادند و حفظ حضور خود بر خلیج فارس و تهدید حقوق دریایی ایران را مهم‌تر از این قبیل تحولات می‌دانستند. در این دوره کشتی‌های جنگی آنها بدون محدودیت و بدون توجه به اعتراضات دولت، به جزایر ایران رفت‌وآمد می‌نمودند و یاغیگری خود را با استناد به عهدنامه ممنوعیت تجارت برده و جلوگیری از قاچاق اسلحه، توجیه می‌کردند؛ ضمن اینکه در سایه فقدان نیروی دریایی کارا برای ایران و با سوء استفاده از ساختار جامعه ملل در تلاش برای تحمیل توافق دلخواه خود به ایران بودند که به تفصیل بدان اشاره می‌شود.1

 

استفاده از سازوکارهای حقوقی جامعه ملل

استفاده از ساختار حقوقی میثاق جامعه ملل یکی از ابزارهای انگلستان برای نقض حقوق دریایی ایران بود. میثاق جامعه ملل در 28 ژوئن 1919م در 26 اصل به تصویب دولت‌های عضو رسید. در رابطه با موضوع نوشتار اصل هشتم میثاق مواردی را جهت تهدید تسلیحات و برنامه‌های نظامی و اصل نهم کمیسیونی دائمی پیش‌بینی کرده بود تا در جهت حل اختلافات نظامی، دریایی و هوایی اعضا توصیه‌های لازم را به شورای جامعه ملل ارائه دهد. با شکل‌گیری این نهادها رسما از دولت ایران دعوت شد در جلسات مجمع شرکت نماید. در راستای اصل هشتم میثاق کمیسیون موقتی به منظور کاهش تسلیحات در اجلاس نخست مجمع به‌وجود آمد و اندکی بعد به کمیسیون مقدماتی خلع سلاح تغییر نام داد. در ادامه کمیسیون‌های متعددی تشکیل شد، اما نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد.

 

به‌رغم ناتوانی جامعه ملل در کاهش تسلیحات کشورهای بزرگ این قواعد به‌مرور به ابزاری برای تهدید منافع کشورهای کوچک تبدیل گردید. در یکی از کمیسیون‌های موقت کاهش تسلیحات در اجلاس سوم مجمع عمومی، عهدنامه «سن ژرمن» مورد بررسی قرار گرفت که به ایران ارتباط داشت. ادعا شده است که نمایندگان ایران در آن نشست به مخالفت با بند ششم معاهده و مغایرت آن با اصل دهم میثاق پرداختند. استدلال آنها این بود که مقررات این معاهده ایران را که یک کشور قدیمی و همواره مستقل بوده در حد مستعمره تنزل داده است؛ در حالی که ایران با توجه به ماده دهم میثاق می‌توانست از حاکمیت خود در سرزمین و آب‌های خود دفاع نماید. با وجود اعتراض نمایندگان ایران، کمیسیون‌های فرعی و تجدید نظر تشکیل گردید و کمیسیون دائمی مشورتی نظامی اعلام کرد ایران و منطقه خلیج فارس و دریای عمان از لحاظ ورود اسلحه و مهمات همچنان جزء مناطق ممنوعه محسوب خواهند شد.

 

در این نشست ارفع‌الدوله، نماینده ایران، با اعتراض به طرح جدید در بخشی از سخنرانی خود تصریح کرد: «ایران مصمم است تا از تجارت غیرمجاز اسلحه به سرزمین خود کاملا جلوگیری نماید، اما این عمل را به عنوان یک دولت مستقل انجام می‌دهد نه به صورت نوعی سرزمین مستعمره...».2 در تمام این دوره هدف انگلستان سوءاستفاده از ضعف نیروی دریایی ایران و بهره‌گیری از قواعدی مانند مبارزه با قاچاق اسلحه برای تهدید حقوق دریایی ایران بود.

 

به رغم ناتوانی جامعه ملل در کاهش تسلیحات کشورهای بزرگ این قواعد به مرور به ابزاری برای تهدید منافع کشورهای کوچک تبدیل گردید. در یکی از کمیسیون‌های موقت کاهش تسلیحات در اجلاس سوم مجمع عمومی عهدنامه سن ژرمن مورد بررسی قرار گرفت که به ایران ارتباط داشت

 

در ادامه تلاش‌های حقوقی انگلستان و به صورت موردی در 26 خرداد 1304 کنفرانسی در ژنو برگزار شد تا به اصطلاح در رابطه با رژیم حقوقی خلیج فارس تصمیم‌گیری شود. در این مقطع ایران به جز چند کشتی کوچک قدیمی عملا نیروی دریایی نداشت و انگلستان به دلایلی که شرح آن رفت به هیچ وجه موافق ایجاد نیروی دریایی برای ایران نبود. در شرایط ضعف قوای دریایی کشور، هدف انگلیسی‌ها دستیابی به توافقی فوری با ایران بود. برای شرکت در این کنفرانس ارفع‌الدوله، نماینده وزارت خارجه، و سرلشکر حبیب‌اله شیبانی، به عنوان نماینده ارتش، گسیل شده بودند. نامه آقای شیبانی ابعاد متعددی از تلاش انگلستان برای ضربه زدن به حقوق دریایی و حق کشتیرانی ایران در خلیج فارس را به تصویر کشیده است. وی چندین نامه در اعتراض به روند برگزاری این کنفرانس و نیات واقعی انگلستان نگاشته و معتقد است این کنفرانس و توافقنامه احتمالی که انگلیسی‌ها مصمم هستند به صورت دوجانبه با ایران منعقد کنند در ظاهر با هدف مقابله با ترانزیت اسلحه اما در عمل برای اعمال حاکمیت بریتانیا بر خلیج فارس و دریای عمان صورت می‌گیرد و دولت بایستی در قبال این اقدامات هشیار باشد. به دلیل اهمیت موضوع بخشی از نامه حبیب‌اله شیبانی که در تاریخ 19 ژوئن 1925م از ژنو به شخص رضاشاه نوشته شده ارائه می‌شود:

 

«قربانت شوم [...] مقصود انگلیسی‌ها در این کنفرانس آنچه مربوط به ایران بود این بود که خلیج فارس و بحر عمان را تحت عنوان منطقه مخصوصه و جلوگیری از حمل اسلحه یک دریایی بسته ممنوعه و تحت اختیار خود بگذارند. محتاج به عرض نیست که داشتن دریایی آزاد برای هر مملکتی چقدر مهم است و اگر وضعیت جغرافیایی بعضی ممالک آنها را از این نعمت محروم کرده باشد چه کوشش‌ها برای به‌دست آوردن آن می‌کنند و تاریخ عالم چه جنگ‌ها و خون‌ریزی‌ها برای رسیدن به این مقصود نشان می‌دهد. در این قرارداد انگلیسی‌ها می‌خواستند به‌دست خود ایران را از این نعمت محروم کنند تا اولا خلیج فارس و بحر عمان را در منطقه مخصوصه گذارند و ثانیا کشتی‌های ایرانی را به عنوان بومی در ردیف کشتی‌های بین‌النهرین و سواحل جنوبی خلیج فارس و بحر عمان قرار داده و همان حاکمیت که نسبت به آنها دارند نسبت به ایران هم در این دریاها داشته باشند. خطرات اقتصادی و سیاسی این قصد انگلستان برای ایران از حساب خارج است و مسلما به حضرتعالی پوشیده نیست...».3

 

جاسوسی انگلستان از هیئت دیپلماتیک ایران

انگلیسی‌ها برای تحقق اهداف خود هیئت مذاکره‌کننده ایران را تحت کنترل داشتند و از آنها مستمر جاسوسی می‌کردند. در این رابطه حبیب‌اله شیبانی به‌صراحت مدعی شده ابتکار عمل هیئت ایرانی در این کنفرانس در دست انگلیسی‌هاست و تقریبا هر اقدامی که انجام می‌گیرد مخالف منافع ایران و در راستای منافع انگلستان قرار دارد. رفتار متناقض هیئت ایرانی به حدی آشکار بوده که شیبانی در جمع‌بندی نهایی رفتار نمایندگان ایران را یا نتیجه خیانت یا در بهترین حالت بدفهمی و ناآگاهی آنها تعبیر کرده است.

 

ورای تحلیلی که شیبانی از رفتار هیئت دیپلماتیک ایران ارائه داده و شاید عده‌ای بخواهند عدم شناخت یک نظامی از بحث‌های دیپلماتیک تعبیر کنند، برخی موارد ادعایی او جای تأمل بیشتر دارد؛ از جمله اینکه در این نامه شواهد آشکاری از جاسوسی انگلستان از هیئت ایرانی ارائه شده است. شیبانی به‌صراحت در این رابطه می‌گوید: «[...] و بدتر اینکه هر وقت از وزارت خارجه یک تلگرافی می‌رسید و دستوری می‌داد و قبل از اینکه تلگراف به ارفع‌الدوله برسد سواد آن در نزد نمایندگان انگلیس بود»؛4 امری که در بدترین حالت نشان‌دهنده همکاری نمایندگان دیپلماتیک ایران با انگلیسی‌ها بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت از توان بالای جاسوسی انگلیسی‌ها و نفوذ آنها در دستگاه‌ها و ساختار اداری ایران حکایت می‌کرد.

 

در آخر برای اینکه به عمق نفوذ بریتانیا در سیستم اداری آن دوره پی برده شود کافی است توجه شود در همین اسناد که به دلیل طولانی بودن از آوردن کل آن اجتناب شد شخص رضا پهلوی نیز از ترس همین جاسوسی‌ها لحنی کنایه‌آمیز و احتیاط‌گونه دارد. او در خصوص اتهامات و شواهد روشن حبیب‌اله شیبانی از بابت فشار انگلیسی‌ها سکوت کرده و به دلیل نگرانی از شنود مواضعش، شیبانی را برای دریافت دیدگاه‌هایش به نزد شخص سومی که مورد اعتماد دو طرف بوده ارجاع داده است. مورد دیگر اینکه در همین نامه‌نگاری به تسلط انگلیسی‌ها بر تلگراف‌های ایرانی اشاره شده است. گفتنی است با فشارهای انگلستان بود که ورود اولین کشتی‌های جدید فلزی برای ناوگان دریایی ایران تا سال 1311 به تأخیر افتاد.

 

رضاشاه و محمدرضا پهلوی (ولیعهد) همراه غلامعلی بایندر، فرمانده نیروی دریایی، در بازدید از تأسیسات نیروی دریایی در اسکله بندر بوشهر (سال 1316)

رضاشاه و محمدرضا پهلوی (ولیعهد) همراه غلامعلی بایندر، فرمانده نیروی دریایی، در بازدید از تأسیسات نیروی دریایی در اسکله بندر بوشهر (سال 1316)

شماره آرشیو: 64559-275م

1. علی‌اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، ترجمه کاوه بیات، صص 135- 242.

2. شایان ذکر است: قرارداد منعقدشده در 1820م اولین معاهدة دسته‌جمعی برای منع تجارت برده بود. با انعقاد قرارداد 1820م، دولت انگلستان تا حدی موفق شد تجارت دریایی خلیج فارس را تحت کنترل خود درآورد، اما برای تضمین این قرارداد و انحصار هرچه بیشتر بر تجارت منطقه، لازم بود با شیوخ عرب منطقه و شاه ایران و عثمانی قراردادهای جداگانه‌ای منعقد و بحث منع تجارت برده را با جدّیت بیشتری در جهت انحصار بر تجارت خلیج فارس دنبال کند.

3. ابراهیم صفایی، بنیادهای ملی در شهریاری رضاشاه کبیر، تهران، اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، 1355، ص 30.

4. مرکز اسناد ودجا، بخش قبل از شهریور 1320، فولدر امنیت ملی، زونکن 1، پرونده: 47.

5. همان.

چاپ خبر